فضيحة جديدة بالجزائر.. ملف فساد ثقيل يطال قطاع الجمارك

في فضيحة جديدة تهز أركان النظام العسكري الجزائري، تفتح محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، يوم غد الخميس، ملف فساد ثقيل طال قطاع الجمارك، والمتعلق بـ”السيارات المستوردة والتلاعب بالفواتير مع التهرب الضريبي”.

وسيمثل في هذا الملف 64 متهما، بينهم 14 إطارا جمركيا إلى جانب عاملين بالميناء، بينهم نساء وكذا 12 وكيلا للعبور، تتراوح التهم الموجهة إليهم بين مخالفة التشريع الجمركي، التلاعب بالفواتير، التهرب الضريبي، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين، قبول مزية غير مستحقة وغيرها.

وقد تم إحالة هذا الملف من طرف قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الاقتصادي والمالي، يوم 16 ماي الماضي، إلا أن نيابة الجمهورية لذات الجهة القضائية استأنفت في الأمر بالإحالة، بعد أن قرر قاضي التحقيق متابعة المتهمين بجنحة استغلال النفوذ فقط وإسقاط جنحتين عنهم، إذ تم تحويل الملف على غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، وبعد 3 أسابيع قررت قبول استئناف النيابة وإعادة تكييف الوقائع ومتابعة المتهمين بـ3 تهم كاملة، ليتم برمجته يوم الخميس 4 يوليوز الجاري، ومن الأرجح أن يتم تأجيل الملف باعتبار أنها أول جلسة محاكمة.

وتأتي فضيحة الفساد هذه بعد أن أعلن مجلس قضاء الجزائر، أمس الإثنين، عن فتحه لتحقيق مع 14 متهمًّا بالفساد، من بين مسؤولين سابقين داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”.