تسريع الحسم في مشاريع قوانين يلقي بظلاله على الدورة الربيعية للبرلمان

يتقدم مشروع قانون المسطرة المدنية، مشاريع القوانين المعروضة للمناقشة داخل اللجان النيابية بافتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2024/2023.

وبعد الجلسة العمومية التي ستخصص الجمعة، لافتتاح الدورة الربيعية وانتخاب رئيس مجلس النواب، ستعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، اجتماعا لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية.

وحدد يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، موعدا لهذا الاجتماع الذي يأتي في إطار استكمال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المذكور.

وتعتبر فرق الأغلبية أن مشروع قانون رقم 02.23، حمل الكثير من المستجدات تجعله من أهم مشاريع النصوص التشريعية المتعلقة بالعمل القضائي في بلادنا.

ومن أهم مستجدات مشروع القانون، إحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية، تهم المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والعدول والموثقين والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم، وتنظيم وضبط آلية التصدي أمام محكمة الدرجة الثانية ومحكمة النقض، وإحداث مؤسسة جديدة لقاضي التنفيذ، بغاية ضمان حسن سير العدالة والارتقاء بمستوى أدائها، وتبسيط المساطر والإجراءات وتيسير سبل الولوج إلى العدالة وتقليص الآجال وتقنين الطعون، وإدماج التقاضي الإلكتروني.