مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قدمت مجموعة البنك الدولي في إطار الشراكة مع المغرب للفترة 2026-2035، وهو عبارة عن خارطة طريق مصممة لدعم طموحات المملكة التنموية من خلال دعم نمو أكثر شمولاً وإنتاجية ويقوده القطاع الخاص.
وبحسب تقرير للبنك الدولي تعطي هذه الشراكة الأولوية لخلق فرص العمل، وستعمل على حشد التمويل والخبرات الفنية والحلول المبتكرة لتعزيز الاستثمار الخاص، وتحسين القدرة التنافسية للشركات، وتعزيز رأس المال البشري.
وأكد البنك الدولي أن هذه الاستراتيجية الجديدة تعكس الرغبة في دعم انتقال المغرب نحو نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على المبادرة الخاصة، مع إيلاء اهتمام خاص لتوظيف الشباب والنساء.
وأشار البنك الدولي أيضاً إلى أن الشراكة تقوم على أهداف قابلة للقياس، مما يجعل خلق فرص العمل المؤشر الرئيسي للنجاح. ويأتي هذا النهج نتيجة لعملية تشاور واسعة النطاق شملت السلطات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات المعنية بتنفيذ المشروع.
وأبرز البنك الدولي، أن الاستراتيجية تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية, تعزيز القدرة التنافسية للشركات، وتطوير مناطق أكثر شمولاً ومرونة، وتوطيد رأس المال البشري من خلال مواءمة أفضل بين المهارات واحتياجات سوق العمل.
وتعتزم مجموعة البنك الدولي الاستثمار في قطاعات ذات إمكانات عالية لخلق فرص عمل، تشمل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والأعمال الزراعية، والصحة، والسياحة.
ويتوقع برنامج التمويل المشترك التزامات بقيمة 15 مليار دولار أمريكي تقريبًا للقطاع العام بين عامي 2026 و2035، بينما من المتوقع أن تتجاوز استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص هذا المبلغ. كما ستدعم ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تعبئة الاستثمارات الخاصة.
