مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
من المتوقع أن ينمو الطلب المحلي بنسبة 5.9٪ في عام 2026 ثم بنسبة 3.4٪ في عام 2027، محافظاً على دوره كمحرك للنمو الاقتصادي.
ووفقا لتقرير المندوبية السامية للتخطيط سيساهم هذا الطلب بنسبة 6.5 نقطة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 و 3.8 نقطة خلال العام التالي، وفقًا للميزانية الاقتصادية الاستكشافية لعام 2027 الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وحسب التقرير “من المتوقع أن يستمر الطلب المحلي في مساهمته الإيجابية في النمو على الرغم من استمرار المخاطر الخارجية. وسيكون هذا النشاط مدفوعاً بانتعاش الاستهلاك النهائي، المرتبط بجهود استثمارية، وإن كانت ستتباطأ، إلا أنها ستحافظ على مسار نمو قوي”، كما يوضح المصدر نفسه.
وسيشهد حجم الاستهلاك المنزلي النهائي زيادة، ليصل إلى 4.4% في عام 2026، قبل أن يتباطأ إلى 2.4% في عام 2027، ليساهم في النمو بنحو 2.5 نقطة في عام 2026 و1.3 نقطة في عام 2027.
ويُعتقد أن هذا الاتجاه ينشأ من ترسيخ مكاسب الأجور، وزيادة الدخول الزراعية، فضلاً عن قوة التحويلات المالية من المغاربة المقيمين في الخارج.
وينبغي أن تستمر هذه العوامل في دعم القدرة الشرائية للأسر رغم ارتفاع التضخم، والذي يُخفف جزئياً بفضل فوائد الموسم الزراعي المواتي. ومن شأن هذه الفوائد أن تحد من ارتفاع التضخم الغذائي.
ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك النهائي من قبل الإدارات العامة بنسبة 4.2% في عام 2026 ثم بنسبة 3.9% في عام 2027، مما يساهم في نمو يقارب 0.8 نقطة في عام 2026 وحوالي 0.7 نقطة في عام 2027.
أما بالنسبة للاستثمار الإجمالي، فسيكون مدفوعاً في عامي 2026 و2027 بتسريع وتيرة البنية التحتية المتعلقة بالاستعدادات للأحداث الدولية الكبرى، وبمواصلة جهود الاستثمار التي تبذلها المؤسسات العامة والشركات.
وأكد التقرير في الأخير أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الاستثمار بنسبة 9.5% و4.8% في عامي 2026 و2027 على التوالي، مساهماً بنسبة 3.2 و1.7 نقطة مئوية في النمو. وتماشياً مع هذا التوجه، من المتوقع أن تستمر نسبة الادخار المحلي في مسارها التصاعدي، لتصل إلى 25.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 و25.6% في عام 2027.
