تونس

تونس.. قيس سعيد يريد التحكم في شروط الترشح للسباق الرئاسي

في وقت ستجري فيه الانتخابات الرئاسية التونسي، بينما تتواجد وجوه سياسية عديدة بارزة في السجن، فضلا عن ملاحقات متواصلة تطاول الإعلاميين والقضاة والجمعيات، لمح الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى احتمال ترشحه مجددا، لكنه توعد في المقابل بمنع من قال إنهم يرتمون في أحضان الخارج من الترشح للاستحقاق الانتخابي المقبل.

ووضع قيس سعيد، في كلمة ألقاها خلال إشرافه، السبت، على إحياء الذكرى 24 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة، شروطا للترشح للسباق الرئاسيإنه، حيث قال إنه “لا يمكن القبول بالرجوع إلى الوراء أو بأن يتم الترشح من قبل مجموعات ترتمي في أحضان الخارج”، وفق تعبيره.

وتابع أن المرشح يجب أن يكون مزكى من قبل التونسيين ومنتخباً من قبلهم وحدهم وليس من قبل أية جهة أخرى.

وفي رد على سؤال حول إمكانية ترشحه مجدداً للرئاسة، قال قيس سعيد: “المسألة ليست شهوة أو طموحاً، بل هي قضية بقاء أو فناء، وسيأتي الوقت المناسب لذلك، ولكن الواجب اليوم بالنسبة إلينا كتونسيين هو أن نكون في خدمة تونس من أي موقع”.

وعلق الوزير السابق رفيق عبد السلام على خطاب سعيد بالقول: “قيس سعيد يريد أن يحول الأمر من منافسة انتخابية عادية عبر صناديق الاقتراع كما تفعل كل الشعوب الواعية والمتمدنة، إلى معركة بقاء أو فناء، فإذا اختاره الشعب فمعنى ذلك قد اختار البقاء والاستمرار وإذا رفضه بالصندوق فقد اختار الفناء أي شعاره هنا على طريقة القذافي: أحكم أو أقتلكم”. وتابع مخاطباً سعيد: “من حق الشعب التونسي الذي اختارك عبر الصندوق أن يرجعك لبيتك في المنيهلة سالماً غانماً عبر صندوق الاقتراع أيضاً”.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،