تونس

تونس.. قيس سعيد يريد التحكم في شروط الترشح للسباق الرئاسي

في وقت ستجري فيه الانتخابات الرئاسية التونسي، بينما تتواجد وجوه سياسية عديدة بارزة في السجن، فضلا عن ملاحقات متواصلة تطاول الإعلاميين والقضاة والجمعيات، لمح الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى احتمال ترشحه مجددا، لكنه توعد في المقابل بمنع من قال إنهم يرتمون في أحضان الخارج من الترشح للاستحقاق الانتخابي المقبل.

ووضع قيس سعيد، في كلمة ألقاها خلال إشرافه، السبت، على إحياء الذكرى 24 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة، شروطا للترشح للسباق الرئاسيإنه، حيث قال إنه “لا يمكن القبول بالرجوع إلى الوراء أو بأن يتم الترشح من قبل مجموعات ترتمي في أحضان الخارج”، وفق تعبيره.

وتابع أن المرشح يجب أن يكون مزكى من قبل التونسيين ومنتخباً من قبلهم وحدهم وليس من قبل أية جهة أخرى.

وفي رد على سؤال حول إمكانية ترشحه مجدداً للرئاسة، قال قيس سعيد: “المسألة ليست شهوة أو طموحاً، بل هي قضية بقاء أو فناء، وسيأتي الوقت المناسب لذلك، ولكن الواجب اليوم بالنسبة إلينا كتونسيين هو أن نكون في خدمة تونس من أي موقع”.

وعلق الوزير السابق رفيق عبد السلام على خطاب سعيد بالقول: “قيس سعيد يريد أن يحول الأمر من منافسة انتخابية عادية عبر صناديق الاقتراع كما تفعل كل الشعوب الواعية والمتمدنة، إلى معركة بقاء أو فناء، فإذا اختاره الشعب فمعنى ذلك قد اختار البقاء والاستمرار وإذا رفضه بالصندوق فقد اختار الفناء أي شعاره هنا على طريقة القذافي: أحكم أو أقتلكم”. وتابع مخاطباً سعيد: “من حق الشعب التونسي الذي اختارك عبر الصندوق أن يرجعك لبيتك في المنيهلة سالماً غانماً عبر صندوق الاقتراع أيضاً”.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. محكمة الاستئناف تصدر أحكاما ثقيلة ضد الموقوفين في “قضية التآمر”

أصدرت محكمة الاستئناف في تونس، صباح اليوم الجمعة، أحكاما بالسجن تتراوح بين 10 أعوام و45 عاما ضد الملاحقين فيما يعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"،

بن علي

تونس.. فرنسا تطلب معطيات إضافية في ملف تسليم نجلة بن علي

طلبت باريس من تونس معطيات إضافية بشأن احتمال تسليم حليمة، الابنة الصغرى للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، إلى بلدها، وذلك قبل جلسة مقبلة في العاشر من دجنبر المقبل.

تونس

تونس.. “هيومن رايتس ووتش” تندد بحملة القمع ضد منظمات المجتمع المدني

قالت "هيومن رايتس ووتش" إن خمسة موظفين في "المجلس التونسي للاجئين" يُحاكمون اليوم الثنين 24 نونبر الجاري ، في إطار حملة قمع أوسع ضد منظمات المجتمع المدني في تونس.