مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يواصل النظام العسكري الجزائري سياسته العدائية تجاه بعض جيرانه، ما يفاقم من عزلته يوما بعد آخر، حيث أن قصر النظر لدى جنرالات قصرر المرادية باتت تتسبب في أزمة تلو أخرى مع العديد من الدول، وخاصة الإفريقية.
فكما وقع مع عواصم أخرى، استدعت نيامي السفير الجزائري مهدي بخدة بشأن الظروف غير المناسبة لعمليات ترحيل للرعايا النيجريين المقيمين بطريقة غير شرعية في الجزائر.
وأوضحت وزارة خارجية النيجر، في بيان أصدرته ليل الأربعاء – الخميس، أن استدعاء السفير الجزائري “تم على خلفية عمليات إعادة وترحيل للمهاجرين من منطقة الساحل والصحراء في وضعية غير نظامية”. مشددة على أن هذه العمليات “تمت في ظروف عدم احترام للقواعد وبما يمسّ بكرامة وسلامة الرعايا النيجريين”.
وأبلغت النيجر السفير الذي استقبل من قبل مساعد الأمين العام لوزارة الخارجية النيجرية عمر إبراهيم سيدي، بضرورة حمل رسالة إلى سلطات بلاده بشأن طريقة تعامل مصالح الأمن الجزائرية مع المهاجرين، وبأن تنفيذ عمليات ترحيل الرعايا والمهاجرين غير الشرعيين المقررة من قبل السلطات الجزائرية “يجب أن تتم في كنف الاحترام، وتأخذ بعين الاعتبار العلاقات الودية بين الشعبين”.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها استدعاء السفير الجزائري في نيامي من قبل وزارة الخارجية النيجرية، إذ كان الاستدعاء السابق قد تم في شهر غشت الماضي على خلفية قضية الوساطة الجزائرية في أزمة النيجر.
وقد دأبت الجزائر على طرد المهاجرين الأفارقة من ترابها بطريقة مهينة، ما دفع بالمنظمات الحقوقية، وخاصة منظمة العفو الدولية، للتنديد بالاعتقالات التعسفية وعمليات الطرد الجماعية غير القانونية التي تستهدف المهاجرين.
ويشار إلى أنه منذ سنوات تقوم الجزائر بترحيل المهاجرين الأفارقة إلى النيجر مما يجبرهم على العيش في ظروف قاسية خاصة في بلدة أساماكا الواقعة شمال النيجر حيث يتجمع آلاف المهاجرين بعد ترحيلهم وتحذيرات من كارثة إنسانية بسبب الترحيل الجماعي.
