أججت فضيحة فرار سبعة أطفال جزائريين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة، إلى إسبانيا، هروبا من جحيم الكابرانات. جدلا واسعا في الجارة الشرقية حول ظاهرة “الحرقة” (الهجرة غير النظامية) في كل أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وطالبت أصوات سياسية وحقوقية بالدعوة إلى جلسة برلمانية عامة للتشريح العلني لهذه القضية التي باتت تمس مباشرة صورة الجزائر ومستقبل شبابها.
وعبرت العديد من هذه الأصوات عن ألمها العميق وهي تتابع صور شباب يافعين يركبون قوارب الموت نحو الضفة الشمالية للمتوسط، مشددة على أن هذه الفجوات المتراكمة عمقت الإحباط واليأس لدى فئات واسعة من الشباب الجزائري، وهو ما جعل الهجرة غير الشرعية خيارا مأساويا لديهم.
وحمل العديد من النواب النظام العسكري الجزائري مسؤولية مباشرة عن هذه المأساة، معتبرين أن فرار سيعة مراهقين في قارب مسروق يعكس إفلاسا ممنهجا لجنرالات قصر المرادية.
وكتب المؤرخ حسني قيطوني أن ما حدث مأساة لا تخص فقط المراهقين السبعة وعائلاتهم، بل هي مأساة وطنية تكشف أزمة اجتماعية وثقافية عميقة، مؤكدا على أن البحث عن متهم بعينه لا جدوى منه، فالمسؤولية جماعية نتيجة عقود من الإهمال والعمى السياسي.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير