مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
منذ تحالف قيس سعيد مع النظام العسكري الجزائري ضد مصالح المغرب، بدأ يلاحظ تزايد ظهور المؤسسة العسكرية في تونس، وذلك خارج نطاق مهامها التقليدية، والمتمثلة أساسا في حراسة الحدود والدفاع عن السيادة، مايطرح عدة تسلاؤلات.
فبعد أن نهج قيس سعيد استراتيجية تصبو إلى إضعاف الإدارة المدنية والأحزاب السياسية، اتخذ خطوات للدفع بقيادات عسكرية من أجل إحداث تغيير في المؤسسات العمومية.
هذا الوضع، يعل الطبقة السياسية تتوجس من توسع أدوار الجيش، لا سيما مع ارتفاع شكاوي النخبة المثقفة والمعارضة من تعاظم قيود السلطة على الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وسط نقاش عام حول قانون جديد يعتزم الرئيس قيس سعيد إصداره يتضمن المزيد من الرقابة على مصادر تمويل الأحزاب وأنشطتها.
وما يعزز الهواجس وجود سوابق لملاحقات قضائية طالت نشطاء وسياسيين امام القضاء العسكري بتهم مثل الحط من “كرامة الجيش”.
وكان ظهور الرئيس سعيد إبان صعوده إلى الرئاسة في 2019، في زيارات متواترة إلى الثكنات العسكرية والأمنية بعث بإشارات غير مطمئنة إلى المعارضة إلى أن جاءت قرارات 25 يوليوز 2021، التي أطاحت بالنظام السياسي القائم، بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي الذي ظهر فيه الرئيس سعيد أمام قيادات عسكرية عليا.
ويتساءل مراقبون ما إذا كان قيس سعيد قد سقط فعلا في معاهدة حماية جزائرية جديدة تحولت تونس بموجبها لولاية تابعة للجزائر وتخدم مصالح الجنرالات في صراعاتهم مع المحيط الإقليمي، ما جعله يحذو حذوهم، في سعيه لعدم إغضابهم.
