الجزائر وتونس

بعد تحالفها مع الجزائر.. تزايد ظهور المؤسسة العسكرية في تونس

منذ تحالف قيس سعيد مع النظام العسكري الجزائري ضد مصالح المغرب، بدأ يلاحظ تزايد ظهور المؤسسة العسكرية في تونس، وذلك خارج نطاق مهامها التقليدية، والمتمثلة أساسا في حراسة الحدود والدفاع عن السيادة، مايطرح عدة تسلاؤلات.

فبعد أن نهج قيس سعيد استراتيجية تصبو إلى إضعاف الإدارة المدنية والأحزاب السياسية، اتخذ خطوات للدفع بقيادات عسكرية من أجل إحداث تغيير في المؤسسات العمومية.

هذا الوضع، يعل الطبقة السياسية تتوجس من توسع أدوار الجيش، لا سيما مع ارتفاع شكاوي النخبة المثقفة والمعارضة من تعاظم قيود السلطة على الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وسط نقاش عام حول قانون جديد يعتزم الرئيس قيس سعيد إصداره يتضمن المزيد من الرقابة على مصادر تمويل الأحزاب وأنشطتها.

وما يعزز الهواجس وجود سوابق لملاحقات قضائية طالت نشطاء وسياسيين امام القضاء العسكري بتهم مثل الحط من “كرامة الجيش”.

وكان ظهور الرئيس سعيد إبان صعوده إلى الرئاسة في 2019، في زيارات متواترة إلى الثكنات العسكرية والأمنية بعث بإشارات غير مطمئنة إلى المعارضة إلى أن جاءت قرارات 25 يوليوز 2021، التي أطاحت بالنظام السياسي القائم، بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي الذي ظهر فيه الرئيس سعيد أمام قيادات عسكرية عليا.

ويتساءل مراقبون ما إذا كان قيس سعيد قد سقط فعلا في معاهدة حماية جزائرية جديدة تحولت تونس بموجبها لولاية تابعة للجزائر وتخدم مصالح الجنرالات في صراعاتهم مع المحيط الإقليمي، ما جعله يحذو حذوهم، في سعيه لعدم إغضابهم.

اقرأ أيضا

تونس

“لوبوان”.. تونس تعيش الفصل الثالث من دكتاتورية قيس سعيد

كشفت مجلة "لوبوان" أن أحداث هذا الأسبوع تنذر بمستقبل قاتم في تونس بعد أن حوّل الرئيس البلاد التي انتخبته ديمقراطيا إلى سجن مفتوح، فعاد الخوف من جديد وأغلق التابوت على حريات الفكر والكلام والكتابة.

استقلال القبايل عن الجزائر

بعد الإعلان عن استقلالها.. النظام العسكري يناور لإغراء منطقة القبايل خوفا من عودة الحراك الشعبي

بعد أن تم الإعلان رسميا، يوم 20 أبريل الماضي، من أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك، عن استقلال القبايل عن الجزائر، وبدء فرحات مهني، رئيس حركة “ماك”، معركة دبلوماسية، من أجل كسب الدعم الدولي والتصدي لتعنث النظام العسكري الجزائري

تونس

تونس.. “هيومن رايتس ووتش” تندد بتصاعد القمع ضد المجتمع المدني

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم أن السلطات التونسية اعتقلت تسعة أشخاص على الأقل وسط تصاعد الإجراءات الحكومية في الأسابيع الأخيرة لإسكات التعبير الحر، ومحاكمة المعارضين، وقمع المهاجرين وطالبي اللجوء.