يلهث النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية وراء الخروج من عزلته واستعادة الثقة مع الشركاء، التي فقدها بسبب سياسته العدائية المجانية ضد المغرب، حيث يلجأ للضغط بورقة الغاز ضد كل بلد يجدد تأكيده لمغربية الصحراء، ودعم مبادرة الحكم الذاتي كأساس لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
هذا الخلط بين الحسابات السياسية والمصالح الاقتصادية فاقم مخاوف، خاصة في أوروبا ، حيال التعامل مع هذا النظام العسكري المنتهية صلاحيته مند مدة، كمورد للغاز “موثوق به ودائم” يمكن أن تعتمد عليه في تعويض الغاز الروسي، خاصة بعد قرار الكابرانات تعليق العمل باتفاقية الصداقة مع إسبانيا وتوقيف التجارة معها، إثر تغيير حكومة مدريد لموقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي.
ويحاول عسكر الجزائر، من خلال قمة الغاز، إقناع المنتجين بالمساهمة في الاستثمارات المالية والتكنولوجية، بغية ضمان استقرار في التموين والأسعار المناسبة للمنتجين والمستهلكين، في محاولة صعبة لاستعادة مصداقية البلاد كشريك تجاري لدى الأوروبيين.
ويرى مراقبون أنه من الصعب على النظام العسكري تدارك ما فاته بسهولة، خاصة أنه يجد مشاكل لتوصيل المزيد من الغاز إلى أوروبا بالوتيرة الموعودة، في وقت تواصل شركة “سوناطراك” مواجهة احتياجات البنية التحتية، مما يؤدي إلى تباطؤ الطلب على الغاز الجزائري أمام المنافسة الجديدة من دول مثل قطر والإمارات العربية المتحدة.