Members of the medical staff of a hospital where patients suffering from the Covid-19 disease caused by the novel coronavirus are treated, in the city of Sale, north of the Moroccan capital Rabat, on April 12, 2020. (Photo by FADEL SENNA / AFP)

بعد مطالب.. فرق برلمانية تقدم مقترح قانون لإحداث هيئة وطنية للممرضين

وضعت الفرق النيابية مقترح قانون لإحداث هيئة وطنية للممرضين، كمؤسسة تؤطر عمل الممرضين في كل المؤسسات باعتبارها مؤسسة وساطة.

وأكدت الفرق النيابية بمجلس النواب في بلاغ لها أن مقترح الهيئة الوطنية للممرضين، تساهم في تأطير مسار ونمط العلاجات التمريضية المقدمة، والمساهمة الفعالة في وضع الإستراتيجيات الصحية وأسس الإقتصادالصحي.

واقترح مقترح القانون خلق هيئة وطنية للممرضين والممرضات، كشخص اعتباري مستقل لمواكبة التزامات المغرب الإقليمية والدولية، ومع المتغيرات القانونية والتنظيمية التي يعرفها قطاع الصحة .

وشددت على أن المقترحات أظهرت غياب هيئة وطنية للممرضين والممرضات، رغم اعتبارها من المهن المنظمة قانونا، وتفعيل التزام المغرب في مجال تقنين المهن الصحية وعلى رأسها مهنة التمريض.

وأشارت إلى أن المقترح يهدف إلى تخليق الممارسة المهنية وكبح التجاوزات، والتدبير العشوائي في الممارسة غير المشروعة، والفراغ المؤسساتي المرتبط بالعلاجات التمريضية يؤدي غالبا إلى تراكم حالات العمل الغير مشروع.

واعتبرت أنه من الأهداف الأساسية لتقديم المقترح تتمثل في السعي لتقديم خدمة عمومية، عبر إحداث هيئة وطنية للممرضين والممرضات.

وأكدت في الأخير تقنين ممارسة هذه المهنة، والحد من تطفل عدد من الدخلاء على القطاع تحت مسميات شتى، وخارج أي نطاق للرقابة.

اقرأ أيضا

رفع السرية عن المستفيدين من الصفقات العمومية

همت مقترحات قوانين.. الفرق النيابية تقدم حصيلة السنة التشريعية

قدم حزب التقدم والاشتراكية، حصيلة السنة الانتدابية، التشريعية والحكومية 2024- 2025. وكشف حزب التقدم والاشتراكية …

البرلمان.. وضع آخر التعديلات على مقترحات قوانين تهم الحماية الاجتماعية والتعويض عن عدم الشغل

حددت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، آخر موعد لوضع التعديلات على ثلاثة مقترحات قوانين.

تعديلات على قانون محاربة العنف ضد النساء بين يدي لجنة برلمانية

تلقت لحنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مقترح قانون يروم إدخال تعديلات على قانون محاربة العنف ضد النساء.