مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قدم حزب التقدم والاشتراكية، حصيلة السنة الانتدابية، التشريعية والحكومية 2024- 2025.
وكشف حزب التقدم والاشتراكية عن الحصيلة التشريعية للفريق البرلماني، بتقديم مقترحات قوانين، نوعية ، تهمُّ قضايا أساسية (مراقبة الأسعار وضبط سلاسل الإنتاج والتوريد؛ حماية الطفولة من مخاطر الرقمنة؛ تقوية الشراكة بين المجتمع المدني والجماعات الترابية).
وصادق الفريقُ بالإيجاب على عدد من مشاريع القوانين التي قَدَّرَ سياسياًّ أنها إيجابية، وتعلق الأمرُ، فضلاً عن مشاريع القوانين المصادق بموجبها على اتفاقيات دولية، بمشاريع تهمُّ الصحة؛ المحاكم المالية؛ التنظيم القضائي والنظام الأساسي للقُضاة؛ حماية التراث؛ جبايات الجماعات الترابية؛ التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
كما صادق الفريقُ بالإيجاب مؤخراً على مشروع قانون يتعلق بإحداث مؤسسة المغرب 2030، كآلية مؤسساتية، معمول بما يماثلها في التجارب المقارنة، من شأنها ضمان فعالية والتقائية وتنسيق التدخلات العمومية تحضيراً لتنظيم بلادنا لكأس العالم 2030.
وأوضح الفريقَ النيابي للتقدم والاشتراكية دَأَبَ، بالموازاة مع انتقاداته القوية والمسؤولة، على تسجيل إيجابيات العمل الحكومي، من قبيل ارتفاع المداخيل الجبائية؛ انتعاش القطاع السياحي وعائدات السفر؛ التقدُّم في أنشطة صناعية كالسيارات وقِطع غيار الطائرات؛ تدبير ندرة الماء بارتباط مع مشاريع البنية التحتية المائية بعد أن توفرت لها الموارد المالية الكافية.
وأثنى في تقريره على مواصلة وإطلاق أوراش كبرى في البِنيات التحتية؛ المجهود المالي الكبير لأجرأة الزيادة في أجور الموظفين رغم أنها زيادات لا تغطي فوارق التضخم.
وأكد تقرير الفريق النيابي لحزب الكتاب على التحسن في تعامل مجلس النواب مع مقترحات القوانين، من حيثُ برمجتها وإخضاعها للمسطرة التشريعية.
