تعديلات على قانون محاربة العنف ضد النساء بين يدي لجنة برلمانية

تلقت لحنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مقترح قانون يروم إدخال تعديلات على قانون محاربة العنف ضد النساء.

ويتعلق الأمر بمقترح قانون يقضي بتتميم الفصل 1-447 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وتقدم بمقترح القانون نواب الفريق الحركي، حيث أحيل على مكتب مجلس النواب شهر ماي الماضي، ثم أحيل على لجنة العدل والتشريع أمس الخميس.

وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أنه “على الرغم من أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، قد جاء في إطار حماية الحياة الخاصة للأفراد، ومنع المساس بها عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة، لاسيما من خلال التسجيل أو البث أو التوزيع غير المرخص به”، أفرزت “الممارسة العملية إشكالية قانونية تتعلق بالتجريم المطلق للتسجيلات السرية، ولو كانت الغاية منها نبيلة ومشروعة، كتوثيق واقعة تمس بحقوق أحد الأطراف أو إثبات واقعة أمام القضاء”.

واقترح نواب الفريق الحركي بناء على ذلك، تعديل الفصل 1-447 عبر إدراج استثناء تشريعي صريح، ينص على أن التسجيل الذي يتم بنية الإدلاء به حصرا أمام القضاء، وفي احترام تام للضمانات القانونية والمسطرية، لا يدخل في نظام التجريم المنصوص عليه في هذا الفصل.

ولفت الفريق، إلى أن الغاية من إجراء هذا التعديل، ترسيخ دور القضاء في الرقابة على مشروعية وسائل الإثبات دون تعريض صاجبها إلى المساءلة الجنائية، متى ما ثبت حسن نيته.