حددت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، آخر موعد لوضع التعديلات على ثلاثة مقترحات قوانين.
ويتعلق الأمر بمقترح قانون يقضي بإحداث نظام التعويض عن عدم الشغل، تقدم به الفريق الحركي، ومقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، ومقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تقدمت بهما المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وخصصت لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى للبرلمان، عدة اجتماعات لمناقشة مقترحات القوانين الثلاثة، ثم حددت موعد تلقي التعديلات.
ويهدف مقترح القانون المتعلق بإحداث نظام التعويض عن عدم الشغل، إلى تخصيص تعويضات مالية للأشخاص البالغين المؤهلين للعمل الذين يوجدون في طور البحث عن فرص الشغل أو الذين فقدوا عملهم منذ 3 أشهر على الأقل، ومنهم الخريجين حاملي الشهادات العليا والفلاحين الصغار والحرفيين.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير