مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بعد أن اعترضت باماكو بشدة على محاولة النظام العسكري الجزائري العبثية للتدخل في شؤون مالي الداخلية، من خلال تقديم مبادرة خبيثة في الوثيقة الختامية لقمة حركة عدم الانحياز، سارعت وزارة الخارجية لجنرالات قصر المرادية إلى نفي الأمر، مروجة لأسطوانة الكابرانات المشروخة التي ترتكز على “نظرية المؤامرة”.
وادعت وزارة الخارجية الجزائرية أن “موقعا مزعوما على الإنترنت لتحالف دول الساحل نشر ادعاءات لا أساس لها من الصحة، زعمت كذبا أن الجزائر قدمت مبادرة بشأن مالي”، حسب تعبيرها.
وخوفا من تأجيج التوتر الذي تشهدته علاقات البلدين، منذ مدة، لم يجد الوفد الجزائري المشارك في قمة دول عدم الانحياز بأوغندا. من حل سوى اللجوء إلى النفي، مدعيا أن “كل ما تتضمنه وثيقة كامبالا النهائية، كلغة حول الأزمة المالية، تم تبنّيه منذ اجتماع باكو الوزاري لحركة عدم .لانحياز.. وأن هذه اللغة تخص حركة عدم الانحياز تحديدا، ولم تتدخل الجزائر في أي وقت في صياغتها”.
ويأتي هذا بعد أن وجهت الحكومة المالية رسالة حول هذه التحركات الرعناء للنظام العسكري الجزائري، عبر تدوينة على حساب (إيكس) لتحالف دول الساحل (الذي يضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو)، موضحة أن “الحكومة المالية رفضت بشدة النص الذي تقدمت به الجزائر في قمة حركة عدم الانحياز في كمبالا بأوغندا. ويهدف هذا النص إلى إعادة إحياء اتفاق الجزائر للسلام الموقع عام 2015 بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة”.
ويرى مراقبون أن إعلان مالي بشكل نهائي عن موت هذا الاتفاق يشكل ضربة موجعة للنظام العسكري الجزائري، الذي كان يحاول من خلاله وضع دول الساحل المجاورة تحت إبطه.
