تتجه الأنظار بحلول سنة 2024، صوب نتائج المهام الاستطلاعية المؤقتة التي شكلت بمجلس النواب خلال العام الحالي، حول ملفات شائكة ووضعية عدة مؤسسات.
ويتعلق الأمر تحديدا، بالمهام الاستطلاعية التي تمت هيكلتها وشرعت في عملها على مستوى مجموعة من اللجان البرلمانية.
أبرز هاته المهام الاستطلاعية، هي المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام المنبثقة عن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، والتي انطلقت في التاسع من شهر ماي الماضي.
اللجنة البرلمانية المكلفة بالمهمة برئاسة النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي سعيد بعزيز، بلغت في وقت يشارف العام الحالي على الانقضاء، مرحلة التباحث مع مسؤولي مؤسسات ذات صلة بالملف، تحديدا المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وبلغت اللجنة هذه المرحلة، بعد لقاءات عقدها أعضاء المهمة لوضع برنامج العمل وتحديد المؤسسات التي سيتم التنسيق معها.
ومن جانبها، تستأثر المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة، باهتمام المتتبعين لسير ما يمكن وصفها بـ”الاستطلاعات البرلمانية”، لارتباطها بخدمات ربط طرقي يؤدي المواطنون واجبات مقابل الاستفادة منها.
وكان آخر اجتماع عقده أعضاء هذه المهمة الاستطلاعية، بتاريخ 19 دجنبر الحالي، بحضور أنور بنعزوز المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة.
في موضوع آخر، تلفت المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية الطب الشرعي ببلادنا، الأنظار لطبيعة القطاع المرتبطة به والذي جاء القانون 77.17 ليؤطره.
وشرعت هذه المهمة في عملها نهاية شهر نونبر الماضي، حيث جرت هيكلتها على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بعد قبولها من طرف مكتب مجلس النواب.