مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
استقبلت المملكة سنة 2024 وتودعها بمكتسبات مهمة محققة على مستوى ملف الوحدة الترابية، حيث حسمت أهم القوى الدولية موقفها بدعم السيادة المغربية على الصحراء ومخطط الحكم الذاتي كإطار حصري لتسوية النزاع الإقليمي.
أمريكا وإسبانيا تجددان دعم مخطط الحكم الذاتي لتسوية الخلاف المفتعل
جدد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، خلال زيارته للمملكة في فبراير الماضي، التأكيد على موقف بلاده الداعم لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 لتسوية الخلاف المفتعل حول الصحراء المغربية.
سانشيز أكد على موقف الحكومة الإسبانية المعبر عنه في البيان المشترك المعتمد بتاريخ 7 أبريل 2022، والإعلان المشترك الصادر في ختام الدورة الـ12 للاجتماع رفيع المستوى المغرب إسبانيا المنعقد في 2 فبراير 2023، باعتبار مخطط الحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية هذا الخلاف.
ومن جانبها، جددت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، هذه السنة بالرباط، تأكيد دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل جدي وموثوق به وواقعي لقضية الصحراء المغربية.
في موقف تاريخي.. فرنسا تعلن رسميا دعم السيادة المغربية على الصحراء
يوم 30 يوليوز 2024، وجهت فرنسا صفعة مدوية لخصوم الوحدة الترابية للمملكة، حيث أعلنت رسميا عبر رسالة وجهها رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، إلى الملك محمد السادس، دعم السيادة المغربية على الصحراء.
الرسالة تزامنت مع تخليد الذكرى الـ25 لعيد العرش، وكانت عباراتها دقيقة مباشرة معبرة عن موقف واضح لا لبس فيه، هو أن فرنسا تعتبر حاضر ومستقبل الصحراء المغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية.
أكثر من ذلك، جاء في الرسالة وفق بلاغ للديوان الملكي، أن فرنسا العضو الدائم بمجلس الأمن، تعتزم التحرك في انسجام مع موقفها الثابت بشأن قضية الصحراء المغربية على المستويين الوطني والدولي.
والرسالة ذاتها، حملت دعم الرئاسة الفرنسية، لمخطط الحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ولم تمض فترة طويلة على الرسالة، حتى حل إيمانويل ماكرون، بالمغرب وأكد من داخل قبة البرلمان، الموقف الفرنسي الذي يعتبر حاضر ومستقبل الصحراء المغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية.
ومن باريس إلى الرباط إلى نيويورك، واصلت فرنسا التأكيد على موقفها الحاسم بشأن السيادة المغربية على الصحراء، حيث صرح السفير الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، بأن موقف بلاده معروف، ويتجلى في كون حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية.
دعم أوروبي واسع لمخطط الحكم الذاتي
اعتبرت بلجيكا أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، بمثابة “مجهود جدي وذي مصداقية من قبل المغرب وأساس جيد للتوصل لحل مقبول من جميع الأطراف”.
وتم التعبير عن هذا الموقف ضمن الإعلان المشترك المعتمد خلال الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب بلجيكا والذي ترأسه في الـ15 أبريل الماضي بالرباط، كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول البلجيكي ألكساندر دي كرو.
أيضا سلوفينيا أشادت في يونيو الماضي، بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره “أساسا جيدا للتوصل إلى تسوية نهائية ومتوافق عليها” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي.
وفي إطار الدينامية الدولية التي يقودها الملك محمد السادس، لدعم سيادة المغرب على صحرائه ومخطط الحكم الذاتي، أعربت هنغاريا عن دعمها للجهود التي تبذلها المملكة لحل قضية الصحراء، ولمخطط الحكم الذاتي، معتبرة إياه “الأساس الأكثر مصداقية” لتسوية هذا النزاع.
من جهتها، أكدت مالطا أن مخطط الحكم الذاتي يعد “أساسا جيدا من أجل تسوية نهائية” لقضية الصحراء المغربية.
وفي ظل زخم المواقف الإيجابية التي تراكمها بلادنا على مستوى القضية الوطنية الأولى، أعلنت فنلندا في غشت الماضي، عن موقف مهم.
فنلندا عضو الاتحاد الأوروبي، اصطفت إلى جانب أبرز القوى الدولية الداعمة لمخطط الحكم الذاتي، باعتباره أساس حل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مسطرة على أن المخطط يعد مساهمة جادة وذات مصداقية في مسلسل التسوية الذي تقوده الأمم المتحدة.
وبذلك باتت فنلندا أول دولة من شمال أوروبا، تدعم رسميا مقترح الحكم الذاتي بوصفه حلا وحيدا للنزاع المفتعل.
بأمريكا اللاتينية.. دعم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وصفعات مدوية لخصوم الوحدة الترابية
قررت جمهورية بنما في خطوة حاسمة تجاه قضية الصحراء المغربية، تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع “الجمهورية الصحراوية” الوهمية.
وأكدت وزارة الخارجية البنمية في بلاغ، أنه “وفقا لمقتضيات القانون الدولي، قررت حكومة بنما، تعليق العلاقات الدبلوماسية” مع “الجمهورية الصحراوية” الوهمية.
وعلى نفس المنوال، سارت جمهورية الإكوادور التي أكدت وزيرة خارجيتها غابرييلا سومرفيلد، مجددا على القرار المتخذ بتعليق الاعتراف بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية، مبرزة أهمية مبادرة الحكم الذاتي في منطقة الصحراء.
بدوره جدد وزير العلاقات الخارجية بجمهورية الشيلي ألبرتو فان كلافرين ستورك، بالرباط، “دعم الشيلي المستمر للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل عادل، وعملي، ومستدام، وواقعي، وقابل للتطبيق، ونهائي ومقبول من كل الأطراف لقضية الصحراء، في إطار المبادرة التي تقدم بها المغرب إلى الأمم المتحدة في أبريل 2007”.
وقبل أن تنقضي أيام سنة 2024، صادق مجلس النواب بباراغواي على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
وجدد نواب باراغواي، في هذا القرار التأكيد على دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس لتحقيق حل سلمي، وعادل، ومطابق للشرعية الدولية.
ودعا مجلس النواب أيضا حكومة باراغواي إلى تبني الموقف نفسه، من خلال نشر بيانات رسمية، كما حثها على التعبير عن دعمها الصريح للمبادرة المغربية داخل المحافل الدولية التي تشارك فيها.
أما على مستوى دول منطقة الكاريبي، فتجدد دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي، من طرف كل من سانت فنسنت وجزر غرينادين وكومنولث دومينيكا، أمام اللجان التابعة للأمم المتحدة.
دول إفريقيا تتشبث بدعم الوحدة الترابية للمغرب
جددت دول القارة الإفريقية خلال السنة التي نقترب من توديعها، تأكيد دعمها لسيادة المغرب على كامل أراضيه، سواء خلال مباحثات ثنائية بالمملكة أو بتظاهرات دولية.
في هذا السياق، جددت جمهورية زامبيا، في محادثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير العدل الزامبي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالنيابة، مولابو هايمبي، في ماي الماضي، التأكيد على دعمها لوحدة المغرب الترابية ولسيادته على كامل أراضيه، بما فيها الصحراء المغربية، مبرزة وجاهة المخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الأوحد الموثوق والجاد والواقعي.
من جانبها، جددت وزيرة الشؤون الخارجية الليبيرية، سارا بيسولو نيانتي، دعم بلادها للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل أراضيه، بما في ذلك الصحراء المغربية.
وخلال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة ما بين 10 و21 يونيو الماضي بنيويورك، جددت بوركينافاسو تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تعد “الحل الأمثل” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلنت كوت ديفوار وسيراليون، رغبتهما في تجديد تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي الموسع التي تقدم بها المغرب.
تمديد مهمة المينورسو.. تكريس لسمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي
أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في أكتوبر الماضي، تقريره السنوي حول الصحراء المغربية، الذي يوصي فيه مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة المينورسو لمدة 12 شهرا، إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وعلى غرار السنوات الماضية، استعرض هذا التقرير المستجدات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية، على الصعيدين الميداني والدولي.
وتطرق التقرير كذلك إلى قضية حقوق الإنسان، مستعرضا المساعدات المقدمة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، وكذا حماية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
من جانبه، قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، عقب اعتماد القرار “2756” الذي يمدد ولاية المينورسو لمدة عام، أن هذا القرار “يكرس وللسنة الـ17 على التوالي سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي، واصفا إياها بالحل الجاد وذي المصداقية ومعتبرا إياها الأساس الوحيد والأوحد للتفاوض بشأن حل سياسي للنزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية”.
وأبرز أن القرار يطلب من مجلس الأمن أن يأخذ بعين الاعتبار الدينامية والزخم الدوليين لفائدة المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تحظى بدعم 20 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي، وعضوين دائمين في مجلس الأمن، وأزيد من 100 بلد ومنظمة إقليمية ودولية.
