تقترب المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة، من عرض تقرير مهمتها على مكتب مجلس النواب وكذا مكتب لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية، المنبثقة عنها.
وخلال اجتماع انعقد أمس الاثنين، جرى التصويت على تقرير المهمة الاستطلاعية، بعد مسار طويل قطعه أعضاؤها في الاجتماعات والزيارات الميدانية منذ تشكيلها.
وتنص المادة 108 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أن أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة، يعدون تقريرا عن المهمة التي قاموا بها ويحيلونه على مكتب اللجنة الدائمة المنبثقة عنها.
وبناء على المادة 109 من النظام الداخلي، تتم دراسة تقارير المهام الاستطلاعية المؤقتة وفق مسطرة محددة، حيث يحال تقرير المهمة الاستطلاعية على مكتب المجلس بالموازاة مع إحالته على اللجنة المعنية، داخل أجل لا يتعدى ستين يوما ابتداء من أول إجراء، ويقدم المقرر التقرير أمام أعضاء اللجنة لمناقشته، وتستدعى الحكومة لحضور المناقشة والمشاركة فيها.
ثم بعد ذلك، تتولى اللجنة الدائمة إعداد ملخص حول المناقشة العامة لتقرير المهمة الاستطلاعية، ليحال الملخص رفقة التقرير على المكتب الذي يقوم بدراسته لاتخاذ قرار رفعه إلى الجلسة العامة من عدمه.
وفي يوليوز 2023، وافق مكتب مجلس النواب على تشكيل مهمة استطلاعية متعلقة بالشركة الوطنية للطرق السيارة، تجاوبا مع طلب تقدمت به فرق الأغلبية لوضع عمل الشركة الوطنية للطرق السيارة تحت المجهر، من حيث مستوى الخدمات ومدى تنفيذ الالتزامات.
ومنذ أكتوبر الماضي تاريخ هيكلتها، عقدت المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة، عدة اجتماعات على مستوى مقر مجلس النواب، وانتقلت في مرحلة ثانية من مهمتها إلى العمل الميداني.