بعد أن فضحته المقررة الأممية لحقوق الإنسان.. الجيش الجزائري يحاول تلميع صورته

بعد أن فضحته المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لاولور، حيث كشفت عن  الوضعية الكارثية لحقوق الإنسان في الجارة الشرقية، لجأ النظام العسكري لبوقه الرسمي مجلة الجيش، في محاولة يائسة لتلميع صورته المهتزة، عبر الركوب على القضية الفلسطينية، وفي الوقت ذاته نفث سمومه ضد المغرب.

وادعت مجلة الجيش الجزائري، لسان حال المؤسسة العسكرية، في عددها لشهر دجنبر الجاري، أن “الجزائر الجديدة تسير بخطى ثابتة نحو وجهتها السليمة بعد 4 سنوات من انتخاب تبون رئيسا للجمهورية”، في حين تعيش البلاد أزمة خانقة على مختلف المستويات.

ورددت المجلة، التي تخصص في كل نسخة لها، حيزا كبيرا من صفحاتها للتهجم على المغرب، الأسطوانة المشروخة، التي يستعملها النظام العسكري للتغطية عن فشله، بمحاولة الربط بين القضية الفلسطينية والنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، حيث زعمت أن “الدولة الجزائرية لم ولن تتخلى يوما عن مبادئها ومواقفها الثابتة تجاه القضايا العادلة وعلى رأسها القضيتان الفلسـطينية والصحراوية”.

ويوضح مراقبون أن النظام العسكري الجزائري يسقط في الكثير من التناقض في مواقفه الخارجية، خاصة عبر محاولة ربط القضية الفلسطينية التي تعرف شعبا محددا مع ملف الصحراء المغربية، الذي يشهد غيابا واضحا لمفهوم “الشعب الصحراوي”.