مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
اضطر النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية إلى تبرئة نشطاء لوحقوا بتهمة الانتماء لتنظيم “رشاد” الذي تصنفه السلطات على لوائح الإرهاب، بعد محاكمة امتدت لساعات طويلة حضرتها ماري لولور المقررة الأممية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان التي تزور بلاد العسكر.
وأمام أعين المقررة الأممية، أصدر القاضي، بعد تلقيه إملاءات من جنرالات قصر المرادية، حكما يقضي بالبراءة للمتهمين الذين حوكموا حضوريا فيما تم إدانة آخرين غيابيا بـ 20 سنة سجنا نافذا بسبب وجودهم خارج الوطن، وهم قياديون بارزون في التنظيم بينهم مراد دهينة ويحيى مخيوبة الذي أعلن قبل مدة انسحابه من حركة “رشاد”، وشوهد مؤخرا فقط في الجزائر، قادما من فرنسا، حيث يقيم.
واضطر النظام العسكري أيضا لتبرئة أعضاء في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بوهران، وأبرزهم الأستاذ الجامعي قدور شويشة وزوجته الصحافية جميلة لوكيل والصحافي سعيد بودور. كما حصل كل من ياسين رويبح، وطاهر بوتاش، ومصطفى قيرة وسفيان ربيعي على البراءة وغادر كلهم السجن باستثناء الأخيرين المتابعين في قضية أخرى.
وتأتي تبرئة هؤلاء النشطاء بعد أن كان النائب العام قد التمس عقوبة السجن 20 عامًا بحق جميع المتهمين بتهمة “الانتماء إلى “منظمة تخريبية” نشطة في الخارج أو في الجزائر” و”منشورات من شأنها المساس بالمصالح الوطنية”، ما يظهر جليا أن النظام العسكري اضطر، أمام وجود المقررة الأممية، إلى تغيير سيباسته القمعية، في محاولة يائسة لتلميع صورته.
