شبيبات أحزاب الأغلبية تطالب الأساتذة بتغليب منطق الحكمة وعدم تضييع حقوق التلاميذ

ناشدت شبيبات أحزاب الأغلبية الحكومية، ومنظمة الشبيبة الدستورية، نساء ورجال التعليم المضربين عن العمل بـ”تغليب منطق الحكمة والرزانة، وعدم تضييع حقوق التلاميذ أبناء المغاربة في التعليم”، وذلك على خلفية الاحتجاجات المتواصلة في القطاع منذ شهرين تقريبا بسبب “النظام الأساسي” الجديد.

وأشادت الشبيبات الحزبية، بالتجاوب السريع والفعّال لرئاسة الحكومة مع نضالات أساتذة التربية والتكوين، وبالحوار الجاد الذي جرى مع النقابات التعليمية، وكذا بتحديد تاريخ واضح لتقديم النسخة المعدلة من النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية المحدد في 15 يناير المقبل كأقصى تقدير.

وحيّت الشبيبات الحزبية لمكونات الأغلبية الحكومية ومنظمة الشبيبة الدستورية، في بلاغ، الحكومة بسبب ما اعتبرت أنه “جرأة وشجاعة في فتح ملف النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية الذي كان في طي النسيان لأزيد من عقدين من الزمن”.

وشدد المصدر ذاته، على أن “الحكومة منذ تنصيبها، أعطت أولوية خاصة لقطاع التعليم بهدف الرفع من جودة المدرسة العمومية، وتعزيز منظومة التربية والتكوين، مما ينعكس ايجابيا على مستوى جميع التلاميذ المغاربة، وتعزيز الارتقاء الاجتماعي والإنصاف وتكافؤ الفرص، انطلاقا من خارطة إصلاحية متكاملة برؤية واضحة وأهداف طموحة”.

وحثت الشبيبات الحزبية، الحكومة على التشبث بالتزاماتها المتعلقة بالإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين، وتقديم تحفيزات معقولة لهيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه. مشيدة بحرص الحكومة على جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لكافة الموظفين وعلى رأسهم رجال ونساء التعليم.

هذا، واتفقت اللجنة الثلاثية الوزارية مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، أول أمس الخميس في اجتماع عُقد بمقر الوزارة بالرباط، على إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى.

وتم خلال هذه المحطة، أيضاً، الاتفاق على عقد اجتماع يوم الأربعاء 6 دجنبر الجاري، يُخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024. وفق ما أكده بلاغ لوزارة التربية الوطنية.

ومن أبرز ما تم الاتفاق عليه، اعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وهذا ما يعني إلغاء العقوبات التي جاءت في النظام الأساسي الجديد، والتي أثارت غضبا كبيرا وسط الأساتذة.