دعت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي إلى العمل على إصدار القرارات المصاحبة، لتفعيل مقتضيات النظام الأساسي بشكل فوري.
وطالبت نقابة المالية في بلاغ لها الوزارة بالعمل على استدراك النواقص التي تعتري النظام الأساسي، وتوحيد المسار المهني لمختلف الهيئات التي تتشكل منها الوزارة في إطار الحكامة الجيدة.
وشددت على ضرورة تدقيق المقتضيات التي تشير لخصوصية و مهام الوزارة، في الحفاظ على الأمن المالي لبلادنا و ذلك على غرار ما هو معمول به في دول أخرى.
وأوضحت أهمية تجويد الخدمات الاجتماعية، و تعزيز و وضع آليات تنزيلها، بغية الاستجابة على نحو أفضل إلى تطلعات الموظفات و الموظفين.
وأبرزت عملها على تقييم مسار الحوار الاجتماعي القطاعي و مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي، و اتخاذ القرارات المناسبة و الملائمة.
وأكدت في الأخير عمل النقابة على اتخاذ كل الإجراءات و التدابير، للتفعيل الأمثل لمخرجات الحوار القطاعي .