نقابة تنتفض ضد تقسيم موظفي التعليم العالي في النظام الأساسي

عبرت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، عن رفضها تقسيم هيئات موظفي التعليم العالي بالنظام الأساسي.

وسجلت النقابة في بيان توصل به “مشاهد24″، أن اجتماعا عقده مكتبها الوطني مؤخرا شهد نقاشا مطولا بشأن عدة نقاط أبرزها عرض الوزارة حول تقسيم الفئات في مشروع النظام الأساسي.

وأضافت أن “ما جاء به ممثلو الوزارة في اجتماع الجمعة 14 يونيو 2024، عرض جديد على مستوى تقسيم هيئات موظفي التعليم العالي ينبني على التقسيم حسب المهام ويقتصر على هيئتين فقط، هيئة الدعم التربوي والاجتماعي وهيئة التدبير الجامعي”، معبرة عن استغرابها لاقتراح التقسيم حسب المهام وليس السلالم.

ولفتت إلى أنه “تم إقحام هيئة الأساتذة الباحثين دون توضيح هل يتعلق الأمر بمقترح لحل مشكل حاملي الدكتوراه وأساتذة التواصل أم أنه مقترح يهم أساتذة التعليم العالي الباحثين”، مؤكدة رفضها القاطع إقحام أساتذة التعليم العالي في النظام الأساسي الخاص بالموظفين إلا في حالة تخصيص ذلك لأساتذة التواصل وحاملي شهادات الدكتوراه.

وطالبت الهيئة ذاتها، بمد النقابات بمشروع النظام الأساسي قبل الاجتماع المبرمج يوم الاثنين 24 يونيو 2024، مع “إدراج كل التعديلات التي أدخلت عليه سواء من لدن مديرية الشؤون القانونية أو تلك التي سبق أن تقدمت بها النقابات بشكل مشترك وذلك قصد الاطلاع عليها”، داعية إلى إشراك كل المتدخلين المحتملين في إعداد مشروع النظام الأساسي انطلاقا من الاجتماع المقبل.

من جهة أخرى، أعلنت النقابة عزمها تنفيذ خطوات احتجاجية، ضمنها “وقفات أمام رئاسات الجامعات والإدارة المركزية، وإضراب وطني لمدة 24 ساعة ومقاطعة الدخول الجامعي”.