تنسيقية دكاترة وزارة المالية تدعو العلوي لمراجعة النظام الأساسي

دعت تنسيقية دكاترة وزارة المالية، لإعادة الاعتبار لحاملي شهادة الدكتوراه من داخل الوزارة.

ووجهت التنسيقية الوطنية لدكاترة وزارة الاقتصاد والمالية مذكرة مطلبية للوزيرة نادية فتاح العلوي، طالبت من خلالها تسوية وضعيتهم الاعتبارية والإدارية والمادية من داخل وزارة الاقتصاد والمالية-من خلال النظام الأساسي.

وطالبت باعتماد مسار مهني محفز ومنصف للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه، وذلك على غرار ما تم اعتماده في النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، من خلال إحداث هيئة للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.

وعبرت التنسيقية الوطنية لدكاترة المالية، أنها رهن إشارة وزارة الاقتصاد والمالية للمساهمة في إعداد و تطوير و تحديث كل برامجها و أوراشها، و كذا السهر على مختلف التكوينات المهنية المتخصصة و التكوين المستمر داخل الإدارة بشكل عام.

وجددت مطلبها على تسوية الوضعية غير المنصفة، والتي لا تتماشى مع شواهدهم الجامعية، و لا تنسجم مع المكانة الاعتبارية التي من المفترض أن يتمتع بها حاملي شهادة الدكتوراه.

وأشارت إلى أن مراسلة التنسيقية الوطنية لدكاترة وزارة الاقتصاد والمالية في ملتمسها بأن التعاطي الإيجابي مع ملتمسها العادل، ينسجم مع السياسات العمومية القطاعية لوزارة الاقتصاد والمالية التي تولي أهمية خاصة للاستثمار في الرأسمال البشري.

وأكدت في الأخير ضرورة التحفيز والاستفادة من قدرات الدكاترة، للرفع من الانتاجية.