أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة قامت بمجهودات كبيرة لمواجهة التضخم، مشيرة إلى عدة إجراءات متخذة خلال سنتي 2022 و2023.
وأضافت فتاح اليوم الثلاثاء، خلال جوابها على مداخلات نواب ضمن جلسة تقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية والمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024، أنه “جينا ببرنامج حكومي طموح لكن الظرفية فرضت نفسها وتفاعلنا مع أزمات وهذا واجب علينا هادي مسؤولية ملتزمين بأننا خاصنا نكونوا فالموعد الوقت اللي تيكونوا أزمات”.
واسترسلت “التضخم الكل تكلم عليه وميمكنش نكروا المجهود اللي قامت به الحكومة في سنة 2022 وذكرتوا كاملين 40 مليار اللي ضختها الحكومة في عدد من الأوراش، لا فسنة 2023 نتكلمو على الفلاحة كان جواب كلف 10 مليار درهم للجفاف وللمواد الغذائية، إذا كانت التقائية في تدبير الأزمة بالنسبة للفلاحين الذين يعانون من الجفاف وغلاء مواد سلاسل الإنتاج، وكذلك وعيا منا بأننا خاصنا نخفضوا من أسعار المواد الغذائية لصالح جميع المواطنين جميع الفئات بما فيها الفئة المتوسطة”.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد، أن الإجراءات المذكورة، كان لها وقع إيجابي على وفرة المواد الغذائية وتقليص التضخم، مردفة “عمرنا قلنا الدولة المغربية غتحكم بوحدها فتضخم جاي من ظرفية عالمية، كان التزامنا ننقصو من التضخم وكان توقعنا يكون بـ3 نقاط أكثر لولا تدخل الحكومة”.