تستغرق دراسة مشروع قانون المالية برسم سنة 2024، اجتماعات مطولة بالغرفة الأولى للبرلمان.
وتعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعات للأسبوع الثاني على التوالي للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون 55.23.
وبعدما شرعت اللجنة الأسبوع الماضي، في المناقشة العامة لمشروع القانون، مرت بدءا من أمس الأربعاء إلى المناقشة التفصيلية، وبرمجت اجتماعين اليوم الخميس، لمتابعة التمحيص في النص التشريعي.
وخلال مرحلة المناقشة العامة، سارت مداخلات أعضاء اللجنة في اتجاه التأكيد على أهمية البرامج الاجتماعية المبرمجة ضمن مشروع القانون وفي مقدمتها برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، كما تم تسليط الضوء على قدرة المملكة على مجابهة تحديات دولية وأزمات متتالية آخرها زلزال الحوز.
كما أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، من جانبها في اجتماع توج مرحلة المناقشة العامة، حرص الحكومة على تعزيز استدامة المالية العمومية في ظل التحولات العالمية.