انفجارات السمارة

ناشط جزائري.. النظام العسكري يتحمل المسؤولية في انفجارات السمارة

حمل الناشظ الجزائري وليد كبير، النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية المسؤولية في واقعة إطلاق مقذوفات متفجرة استهدفت أحياء سكنية بمدينة السمارة، ما تسبب في وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين

وشدد المعارض الجزائري، عبر موقع “الفايسبوك” على أن جبهة “البوليساريو” الانفصالية هي حركة إرهابية “تتبنى الهجوم الذي استهدف المدنيين امس (ليلة السبت الاحد) بمدينة السمارة بالصحراء المغربية”

وقال إن ما وقع هو “عمل ارهابي شنيع يتطلب ادانة افريقية وعربية ودولية.. آن الأوان لتصنيف البوليساريو كحركة ارهابية”

وتابع: “انظروا يا أفارقة…انظروا يا عرب..انظروا يا عالم كيف تستهدف البوليساريو المدنيين بالسمارة الآمنة!”

وخلص إلى أن النظام الحاكم في الجزائر “يتحمل المسؤولية في دعم حركة ارهابية تشن عمليات ضد اهداف مدنية داخل التراب المغربي وتعترف بذلك!”.

وكانت عصابة “البوليساريو، قد تبنت، في بلاغ لها مساء أمس الأحد، انفجارات السمارة، حيث اعترفت بأن عناصرها استهدفت مواقع بالسمارة والمحبس،

وإثر هذه الانفجارات، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، في بلاغ، أنه تم تكليف الشرطة القضائية المختصة بإجراء بحث قضائي، إثر تسجيل وفاة شخص و إصابة ثلاثة آخرين نتيجة إطلاق مقذوفات متفجرة استهدفت أحياء سكنية بمدينة السمارة.

وأضاف البلاغ أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون قد عهد لفريق البحث القيام بالخبرات التقنية والباليستية الضرورية، للكشف عن مصدر وطبيعة المقذوفات المتفجرة التي تسببت في وفاة أحد الضحايا وإصابة ثلاتة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ، من بينها حالتان حرجتان تم نقلهما للمستشفى بالعيون لتلقي العلاجات الضرورية.

اقرأ أيضا

إلى متى يستمر النظام الجزائري في التجارة الكاذبة بـ”مليار التنمية الأفريقية”؟!

جدل جديد أثاره النظام الجزائري هذه الأيام، عندما عمد إلى الترويج لخبر مفاده أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر تخصيص مليار دولار لدعم جهود التنمية في بعض الدول الأفريقية!

الجزائر والإمارات

“جون أفريك”.. الإمارات تلتزم بسياسة “الصمت أبلغ من الرد” تجاه الجزائر

كشفت مجلة "جون أفريك" الفرنسية أن العلاقات بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة دخلت مرحلة غير مسبوقة من التدهور. وأوضحت المجلة الفرنسية أن أول شرخ سياسي ظهر في نونبر 2020،

الجزائر

الفساد الانتخابي بالجزائر.. النيابة العامة تلتمس 10 سنوات حبسا نافذا لـ3 مترشحين لرئاسيات 2024

في قضية شراء توقيعات منتخبين مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية 2024، التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ليلة أمس الثلاثاء، أقصى العقوبات في حق 3 أشخاص.