النظام العسكري في مأزق.. مقترح أوروبي لا يصب في صالح صادرات الغاز الجزائري

يعيش النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية أياما عصيبة، إذ قد تشهد صادرات الغاز الجزائري انتكاسة كبيرة في أعقاب صدور مقترح أوروبي يوصي بفرض ضوابط مستقبلية على انبعاثات غاز الميثان في واردات الاتحاد الأوروبي من تلك السلعة الإستراتيجية، لا سيما بالنظر إلى أن البلد يُعد ثاني أكبر مصدر للغاز (يشمل الغاز الطبيعي والغاز المسال) إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد النرويج، في ضوء تراجع الإمدادات من روسيا بعد حرب أوكرانيا عام 2022.

وقد يعيد هذا المقترح -حال حصل على الضوء الأخضر-، حسب تقرير لمنصة “الطاقة” المتخصصة، صادرات الغاز الجزائري إلى أوروبا للمربع الأول، في وقت تسعى فيه الدولة الأفريقية لتعزيز إمداداتها من الغاز إلى دول الكتلة، لا سيما في جنوب قارة أوروبا، التي تسجل مستويات قياسية خلال العام الجاري (2023).

وفي ضوء هذا السيناريو الباعث على القلق، يضيف المصدر ذاته، اقترحت المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- فرض قيود بشأن انبعاثات غاز الميثان على واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز بدءًا من عام 2030، في خطوة من شأنها أن تضغط على مصدري الوقود الأحفوري إلى التكتل الأوروبي، مثل الجزائر والولايات المتحدة الأميركية، لخفض تسريبات الغاز المسببة لارتفاع درجة حرارة الكوكب.

وشدد التقرير على أن المقترح الأوروبي من شأنه أن يضع صادرات الغاز الجزائري في مأزق، نظرًا إلى انبعاثات غاز الميثان المرتفعة في البلاد، لا سيما من حقل حاسي الرمل، أكبر حقل غاز في الجزائر.