كشف شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن التكلفة المالية لتنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، ما بين 2024 و2027 تبلغ 9 ملايير درهم، بمعدل سنوي يبلغ 2،5 مليار درهم، بالإضافة إلى التكلفة المالية السنوية الناتجة عن الترقيات التي تقدر بحوالي 2،5 مليار درهم سنويا.
وأوضح خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إدماج 140 ألف إطار ضمن النظام الأساسي الجديد وترقيتهم بعد قضاء سنة من التدريب باقتراح من الرئيس المباشر أو المفتش أو هما معا حسب الحالة، بأثر رجعي، بالإضافة إلى فتح آفاق الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم11) بالنسبة للموظفين الرسميين الذين قضوا 6 سنوات إلى غاية سنة 2023، مما سيسرع ترقية المعنيين بالأمر إلى الدرجة الممتازة. كما سيخصص باب لنفقات الموظفين وكذا المناصب المالية المفتوحة سنويا للتوظيف ضمن ميزانية الأكاديميات.
وبخصوص إحداث الدرجة الممتازة، سجل المسؤول الحكومي، أنه ستتم بحلول سنة 2027 ترقية حوالي 80 ألف موظف إلى الدرجة الممتازة، ويتعلق الأمر بأساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين، ومختصي الاقتصاد والإدارة.
وأضاف أنه بحلول 2026، سيستفيد من منحة مالية سنوية يتم إقرارها، حوالي 220 ألف موظف أي 7 آلاف مؤسسة تعليمية، كما سيتم ابتداء من شتنبر 2024 اعتماد مجموعة من مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، للحصول على شارة “الريادة” وبالتالي استفادة المزاولين بها من المنحة المالية السنوية.