أكد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حرص الحكومة على ضمان حقوق الأساتذة وحق المتعلمين في تمدرس قار ومستمر، على حد سواء.
وأضاف خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة اليوم الاثنين بمجلس النواب، تعقيبا على مداخلة الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، بخصوص التراجع عن مسطرة التوقيف في حق عدد من الأساتذة المضربين عن العمل، قائلا “لابد من تحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، قرارات التوقيف المؤقت تمت بعد تسجيل خروقات وتجاوزات، اللي بغيت نأكد أن الوزارة اعتبرت هاد الممارسات والسلوكات تتمس بعضها حرمة المؤسسات التعليمية، وتتنافى مع السلوك المدني وقيم المواطنة”.
وسطر الوزير على أن فضاء المدرسة، ينبغي أن يظل فضاء لاكتساب قيم المواطنة، مردفا “وهذا اللي كيتم بانخراط عدد كبير من الأساتذة والأستاذات”.
ولفت بنموسى، إلى الدور الأساسي الذي يطلع به الأستاذ في العملية التعليمية، مشددا على أن التوقيف هم “حالات قليلة طبقت في حقها القوانين”.