الترميز السري الإلكتروني وإجراءات أخرى.. بنموسى يكشف مستجدات بكالوريا 2024

كشف شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن 493 ألف مترشح ومترشحة سيجتازون امتحانات نيل شهادة البكالوريا خلال الدورة العادية لسنة 2024، 87 بالمائة منهم متمدرسون بالقطاع العمومي، وتمثل الإناث نسبة 54 بالمائة ضمنهم.

وأوضح بنموسى خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة اليوم الاثنين بمجلس النواب، أنه من أبرز المستجدات التي تطبع امتحانات البكالوريا للموسم الدراسي 2024/2023، تتمثل في مواصلة اعتماد التكنولوجيا الرقمية في إنتاج وتدبير شهادة البكالوريا وبيانات النقط، وتضمين الشهادة رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والرفع من مستوى تأمين أوراق التحرير عبر اعتماد الترميز السري الإلكتروني، وتبسيط ورقمنة عملية تسليم مواضيع امتحانات البكالوريا إلى الأكاديميات، إضافة إلى التنسيق مع السلطات الإقليمية والأمنية وكل الشركاء للتصدي للغش.

وأضاف أنه لإنجاح هذه المحطة البارزة في المسار الدراسي للتلاميذ والتلميذات، تم اتخاذ عدة إجراءات من بينها توفير 1833 مركز امتحان، تشمل 28 ألف قاعة امتحان، وتعبئة 40 ألف مصحح، وإعداد 765 موضوعا للدورتين العادية والاستدراكية، ضمنها 330 موضوعا مكيفا للمترشحين في وضعية إعاقة.

يذكر أن وزارة التربية الوطنية، أصدرت الأسبوع الماضي، دليل المترشحة والمترشح لامتحانات نيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2024.

وأهم ما تضمنه الدليل الذي يأتي لتعزيز التواصل مع المترشحات والمترشحين وتأطير مجهوداتهم للإعداد الناجع لاجتياز الامتحان وفق بلاغ للوزارة، معطيات قانونية وتنظيمية خاصة بامتحانات نيل شهادة البكالوريا.

اقرأ أيضا

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2025

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

مجلس النواب

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لـ2025

صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة.

العلوي تستعرض أبعاد مشروع قانون المالية 2025 وتؤكد صلابة ومناعة الاقتصاد الوطني

استعرضت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس بمجلس النواب، أبعاد مشروع قانون المالية 60.24، مسطرة على أن قوة الاقتصاد الوطني تكمن في صلابته ومناعته، إضافة إلى تميزه بالدينامية.