بعد أن تعالت العديد من الأصوات المشتكية من تجاوز مستشارين للرئيس عبد المجيد تبون وموظفين في مؤسسة الرئاسة لدورهم ومهامهم في التعاطي مع الشأن العام، والانغماس في ممارسات محبطة ومجهضة لمشروع “الجزائر الجديدة”، انطلاقا من محاصرة تيون شخصيا بحجب المعطيات والوضع الحقيقي في البلاد عنه، لجأ النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية إلى إنهاء مهام بعض المسؤوليين، في محاولة للتخفيف من غليان الشارع.
وحاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للنظام العسكري مراسيم رئاسية تضمنت إنهاء مهام عدد من مستشاري رئيس الجمهورية، وهم عبد العزيز خلف بصفته وزيرا للدولة مستشار لدى رئيس الجمهورية، وياسين ولد موسى بصفته مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون الاقتصادية، وعبد المجيد شيخي بصفته مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية.
وجاء هذا بعد أن خاطب رئيس حزب الكرامة محمد الدواي، الموالي للسلطة في البلاد، الرئيس عبدالمجيد تبون، عبر تسجيل صوتي، بث في شبكات التواصل الاجتماعي، لطرح انشغال عاجل عليه، يتضمن تجاوزات وصفها بـ”الخطيرة”، بما أن أصحابها هم من مقربي رئيس الجمهورية ومستشاريه في قصر المرادية.
وأطلق هذا النداء أجراس إنذار داخل المحيط المقرب من الرئاسة، وكرس الانتقادات والشكوك التي باتت تثار حوله من طرف دوائر مختلفة، الأمر الذي يستحضر السيناريو الذي تعرض له الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بعزله من طرف محيطه المقرب، عن الشأن العام بدعوى مراعاة ظروفه الصحية.
كما سبق لرئيسة جمعية مهنية لأرباب العمل سعيدة نغزة، التي فرت إلى خارج البلاد، لمخاوف لديها من إمكانية الانتقام منها، أن وجهت لتبون خطابا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قالت فيه إن الفريق الرئاسي يحول دون وصول انشغالات الشارع إليه.