المغرب يقترب من إنهاء انفراد البوليساريو بتمثيل الصحراويين أمام المنتظم الدولي

بقلم: هيثم شلبي

مع بدء اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، المعنية بمسائل السلم والأمن وتصفية الاستعمار أعمال اجتماعها السنوي، يبدأ “موسم الصحراء المغربية” في تسيّد المشهد السياسي في المنظمة الدولية، انسجاما مع أهمية هذه القضية، وطول المدة التي احتاجتها معالجة هذا الملف داخل أروقة الأمم المتحدة، دون الوصول إلى حل نهائي، بسبب إصرار النظام الجزائري أساسا، ومن “يعطونه الأوامر” من وراء ستار، على إبقاء الملف مفتوحا، على الرغم من إنهاء المسيرة الخضراء رسميا لاحتلال الأقاليم الجنوبية، وخروج المستعمر الإسباني من أراضي المغرب، الذي نجح بعدها في بسط سيادته على كامل ترابه الوطني من طنجة وحتى الكويرة، في انتظار تحرير ما تبقى من أراضيه التاريخية.

وكدليل على هذه الأهمية، يكفي ذكر حقيقة تقدم 160 دولة وجهة صاحبة مصلحة، لطلبات للتدخل أمام اللجنة الرابعة بخصوص ملف الصحراء، وهو رقم لم تحظ بربعه باقي الملفات ال 16 المدرجة على أجندة اللجنة. ورغم إدراك السلطات المغربية، أن إدارة معركتها الدبلوماسية مع أعداء الوحدة الترابية هي كل لا يتجزأ، إلا أنها تدرك كذلك أن مركز الثقل في إدارة هذا الملف هو مجلس الأمن وما يصدر عنه من قرارات، بحيث يترك للجنة الرابعة ولجنة ال 24 الخاصة بإعلان الاستقلال، فرصة فتح المجال أمام دول العالم المختلفة،

للتعبير عن مواقفها السياسية “السيادية” تجاه النزاع المفتعل حول الصحراء، دون أن تملك قراراتها تأثيرا يقترب في حسمه مما لدى مجلس الأمن بدوله ال 15. ولا تشذ اجتماعات السنة الحالية عما سبقها من اجتماعات، لجهة التعبير عن تأييد دولي ساحق لمغربية الصحراء، وسمو المبادرة المغربية القاضية بمنح سكان الصحراء شكلا من أشكال الحكم الذاتي، كجزء من تطبيق “الجهوية الموسعة” في جهات المغرب الاثنتي عشر. ويعود هذا التأييد إلى المكانة الدولية التي تتمتع بها المملكة المغربية، والتي تترسخ يوما بعد آخر، الأمر الذي أدى إلى تقلص مساحة التأييد “للمنطق الجزائري” وحصرها في أقل من ثلاثين دولة.

ولتدعيم هذا الواقع المؤيد للطرح المغربي، والتعجيل بهدم حجر الزاوية في الاستراتيجية العدائية للنظام الجزائري للوحدة الترابية للمغرب، المتمثل في الترويج لصنيعتها البوليساريو “كممثل” للصحراويين المغاربة، يضم الوفد المغربي هذا العام، نخبة من المنتخبين المحليين في الأقاليم الصحراوية، والذين يجسدون “عمليا” المنطق المغربي المؤكد لكون الصحراويين يمتلكون مصيرهم فعلا، وقد قرروه بشكل لا رجعة فيه، عبر تسلمهم زمام إدارة شؤونهم المحلية، بواسطة منتخبين شرعيين أتوا في استشارات انتخابية نزيهة، شارك فيها الصحراويون بكثافة، وهو واقع يحلم محتجزو تندوف بالحصول على فتات منه، بعد أن تسلطت عصابة البوليساريو على رقابهم منذ قرابة النصف قرن، دون استشارتهم أو منحهم فرصة لفرض خياراتهم السياسية والاقتصادية. وفد من شأنه أن يحشر الجزائر ومرتزقتها في الزاوية، أمام الدول التي تصر على اعتماد خطابات موروثة من عصر الحرب الباردة، بشكل يزيد من عزلة هذا النظام، ويقوي منطق المغرب القائل بضرورة الإقفال السريع لهذا الملف.

وفي انتظار السحب الرسمي لهذا الملف من اللجنتين الرابعة وال 24، تمهيدا للحسم النهائي له على صعيد مجلس الأمن، بعد توصل الدول دائمة العضوية إلى قناعة راسخة باستحالة تنظيم الاستفتاء، وبعدم وجود مقترح آخر على الطاولة غير مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يستمر المغرب في تحقيق الاختراقات الدبلوماسية الثنائية، المتمثلة في السحب المستمر للدول منفردة لاعترافها بالبوليساريو، وانكشاف منطق النظام الجزائري المريض، بجانب استمراره (أي المغرب) في ترسيخ علاقاته الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف، والتي ينتظر أن تشهد قريبا توجيه ضربة قاسمة لجنرالات الجزائر، بفشل مسعاهم وأسيادهم الفرنسيين لدى الاتحاد الأوروبي، لتعطيل الاتفاقات المغربية الأوروبية الشاملة للأقاليم الجنوبية، وصدور حكم محكمة الاستئناف الأوروبية الذي سيرفع أي تحفظ على شمول الاتفاقات مع المغرب للأقاليم الصحراوية، الأمر الذي سيحرم مرتزقة البوليساريو وأسيادهم الجزائريين، من الفرصة الوحيدة للتغني بإنجازهم الدبلوماسي الموهوم، لتعود الأمور إلى نصابها.

إن استكمال المغرب لملف وحدته الترابية، كفيل بفتح الباب على مصراعيه لتحقيق طفرة اقتصادية وتنموية كبرى، تكرس المغرب كواحد من القوى الإقليمية والدولية الناشئة، وتشرع الباب أمام ترسيمه قوة رئيسية في غرب وشمال القارة الأفريقية، بل وفي باقي جهاتها، وتقوية طموحاته ليصبح لاعبا دوليا بما يتجاوز هذا المحيط. ولعل كسبه لمختلف الرهانات التي دخلها ويدخلها في العقد الأخير، لكفيل بتقوية تفاؤل المغاربة وثقتهم في إشراق مستقبلهم، في ظل القيادة المميزة لعاهلهم المحبوب الملك محمد السادس.