الصحراء المغربية

مصطفى سلمى.. المغرب أكثر ذكاء وحكمة من الجزائر في إدارته لنزاع الصحراء

كشف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، القيادي السابق بجبهة “البوليساريو” الانفصالية، أن المغرب أثبت طيلة العقود الماضية أنه أكثر ذكاء و حكمة من الجزائر في إدارته لنزاع الصحراء.

وتابع الناشط الحقوقي الصحراوي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “الفايسبوك”، أن المغرب  “لن يعطي للجزائر في الوقت بدل الضائع فرصة للعودة للمباراة من جديد”.

وشدد على أن المغرب في موقف قوة، و لا يحتاج الى اي عمل عسكري بري في جنوب الصحراء كما يروج له بعض المواقع، مضيفا أن “أي عمل عسكري من شأنه تغيير الوضع الميداني على الأرض، يقوم به المغرب بعد عملية الكركرات، سيقابله تدخل جزائري مباشر في مناطق شمال الصحراء تحت عنوان حماية الأمن القومي الجزائري. لأن الجزائر لن تقبل أن تصير البوليساريو مشكلة داخلية جزائرية”.

وخلص ولد سلمى إلى أن ما يروج له مرتبط بشهر أكتوبر الذي عادة ما تسلط فيه الأضواء على النزاع الإقليمي المفتعل حول  الصحراء المغربية، “وهي محاولة من خصوم المغرب لاثبات أنه يوجد توثر في المنطقة بعدما عجزوا عن ذلك ميدانيا”.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.