تعويضات ومؤسسة لتمجيد الحركى بفرنسا يثير استياء النظام الجزائري

وصف النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية المشروع الذي أعلنت عنه رنسا بخصوص إنشاء مؤسسة وطنية للحركى وذويهم وتعويضات بـ8500 أورو من أجل التكفل بهذه الفئة التي فضّلت خيانة بلدها، استفزازا للشعب الجزائري، وانتهاج ازدواجية الخطاب السياسي لباريس بين السعي لرأب الصدع مع الجزائر وبين استخدام ورقة الحركى مجدّدا لمواجهة المطالب الجزائرية المتعلقة بالذاكرة.

وقالت الأبواق الرسمية للنظام العسكري إن فرنسا لم تعد تتضاهى بماضيها الاستعماري فقط، بل أضحت تُكرم حتى من خانوا وطنهم من أجل الوقوف إلى جانبها، حيث أنه بمناسبة ما يسمى اليوم الوطني للحركى، نظّمت الحكومة تكريما لهم، وأحصت وزارة قدماء المحاربين 11 ألف ملف تمت معالجته منذ الإعلان عن قانون التعويض سنة 2022.

والحركي هو  مصطلح يعني العميل أو الخائن ويطلق على الجزائريين الذين حاربوا في صفوف جيش الفرنسي ضد ثورة التحرير في بلادهم من 1954 إلى 1962، ويشكل ملفهم نقطة خلاف بين الجزائر وفرنسا لحساسيتها التاريخية.

ويعد إيمانويل ماكرون أول رئيس فرنسي طلب “الاعتذار” من الحركى وعائلاتهم، في خطوة قلّ نظيرها في كل ما يحيط بحرب الجزائر التي لا تزال موضوعا شائكا بين باريس والنظام العسكري.