في أول تعليق له على حادث مقتل سائحيين يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية، قرب شاطئ السعيدية، فضح النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، تورطه في هذه الجريمة الشنعاء.
وجاء أول رد فعل من جنرالات قصر المرادية على الواقعة، على لسان وزارة الدفاع الجزائرية، التي ادعت في بيان أنه “تم تحذير الأشخاص الذين اخترقوا الحدود، لكنهم رفضوا الاستجابة”.
وقد اضظر النظام العسكري الجزائري للخروج عن صمته وتأليف روايته حول الحادث، بعد أن انفضح وانكشف وجهه الحقيقي أمام الرأي العام الدولي، خاصة مع وجود شاهد عيان يؤكد على أن كل من بلال قيسي وعبد العالي مشوار “قتلا الثلاثاء جراء إطلاق رصاص من طرف خفر السواحل الجزائري، قرب شاطئ السعيدية”، بعد أن ضل هو وأربعة رجال طريقهم ودخلوا المياه الجزائرية بالخطأ، ليقترب منهم قاربا تابعا للحكومة الجزائرية، ويطلق عليهم النار.
وعلق المحامي والناشط الحقوقي، نوفل البعمري، على بيان وزارة الدفاع الجزائرية، موضحا أنه “يؤكد وجود نية مبيتة في استهداف هؤلاء الشباب الذين تاهوا وسط البحر ووجدوا أنفسهم في المياه الجزائرية”.
وتساءل الناشط الحقوقي، في تدوينة على موقع “الفايسبوك”، قائلا “هل يمكن نبرير استهداف الشباب بعلة عدم توقف الجيتسكي؟ّ”.
وتابع:” حتى لو سلمنا بهذه الرواية، ألم تكن هناك من طرق أخرى لإيقاف الجيستكي بدون رمي الشباب بالرصاص؟”.
وخلص مشددا على أننا “أمام جريمة مكتملة الأر كان، جريمة ارتكبها النظام العسكري في حق مدنيين عزل”.