يؤدي الجنرال بريس أوليغي نغيما، يومه الإثنين، اليمين الدستورية رئيسا لـ”مرحلة انتقالية” في الغابون لم تحدد مدّتها، واعدا بإقامة “مؤسسات أكثر ديموقراطية” وتنظيم “انتخابات حرة”، وذلك بعد خمسة أيام على انقلاب أطاح الرئيس علي بونغو.
ومنذ قيادته الانقلاب العسكري الأربعاء الماضي، يظهر نغيما يوميا محاطا بضباط كبار من قوات الجيش والدرك والشرطة.
وباستثناء شريحة من المعارضة السابقة التي لا تزال تطالب العسكريين بتسليم السلطة إلى المدنيين وتحديدا إلى مرشحها الذي حل ثانيا في الانتخابات، يبدو نغيما متمتعا بتأييد غالبية من المواطنين الذين ينزلون يوميا إلى الشارع لإبداء تأييدهم للجيش الذي “حررهم من عائلة بونغو”.
وكان عسكريو الغابون الذين أطاحوا بالرئيس علي بونغو، أعلنوا السبت إعادة فتح الحدود مع “أثر فوري” بعد ثلاثة أيام على إغلاقها، بهدف ضمان “استمرارية الدولة”.
ووعد أوليغي نغيما، الرجل القوي الجديد في الغابون، بإصلاحات دستورية من ضمنها اعتماد دستور جديد وقانون انتخابي جديد، مغلقا الباب أمام أحزاب المعارضة الرئيسية التي تطالبه بتسليم السلطة إلى مرشحها ألبير أوندو أوسا الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 26 غشت الماضي.