كشف لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عن موعد تسقيف أسعار المحروقات، مبيناً أن الهدف من هذه الخطوة هو “حماية المستهلك”.
وأوضح الداودي خلال مشاركته في برنامج “نقطة إلى السطر”، الذي بثته الإذاعة الوطنية، مساء أمس الجمعة، أن وزارته ستقدم على هذه الخطوة “الهامة” مباشرة بعد التوصل بالرأي الاستشاري لمجلس المنافسة.
وأضاف المسؤول الحكومي قائلا: “سأقوم بتسقيف أسعار المحروقات سواء كان الرد بالإيجاب أو بالسلب، لأن رأي المجلس استشاري ليس إلزامي”.
واستطرد المتحدث، أنه سيجمع شمل لجنة وزارية لكي يدرج مادة البترول ضمن لائحة المواد المقننة.
وكان الوزير الداودي قد أكد قبل أشهر، أن الربح الذي حددته الدولة لشركات المحروقات ومحطات الوقود هو 70 سنتيم للتر الواحد من الديزل، و60 سنتيم للتر الواحد من البنزين، لكن بعد تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، أصبحت بعض الشركات تربح 2.13 درهم للتر الواحد.
وشدد المتحدث على أن الحكومة ملتزمة بمراقبة هامش الربح لشركات المحروقات. مشيراً إلى أن الوزارة “تتوفر على المعطيات والأرقام المتعلقة بتخفيض شركات المحروقات لأسعار البيع للعموم”.
جدير بالذكر، أن البنك الدولي أكد في توقعاته الأخيرة أن سعر برميل النفط سيصل في المتوسط، إلى 65 دولارا خلال السنة الجارية، ما يمثل زيادة بنسبة 22 %، مقارنة بالمستوى المسجل خلال السنة الماضية.
وأكد البنك أن هذه الزيادة ستنعكس على البلدان المستوردة للمواد الطاقية، وسيؤدي ارتفاع أسعار المحروقات إلى تدهور في ميزان الأداءات والميزان التجاري إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات في محطات الوقود.