فشل مجلس الرباط للمرة الرابعة على التوالي في عقد دورته العادية برسم شهر أكتوبر، بسبب التوتر الحاد بين حزبي العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة وحلفائه.
وتختلف الأغلبية والمعارضة داخل هذا المجلس حول عدد من الملفات الهامة، أبرزها ملفان حظيا بتتبع المعارضة، يهم الأول منهما “التعمير” والثاني “مقاطعة اليوسفية”.
وبررت المعارضة التي يقودها فريق الأصالة والمعاصرة، موقفها بخصوص “ملفي مقاطعة اليوسفية والتعمير”، إلى “تردي الخدمات المقدمة لفائدة ساكنة هذه المقاطعة، وعدم استهدافها بالبرامج التنموية المزمع تنزيلها، والمشاكل التي يعرفها قطاع التعمير على مستوى تراب مدينة الرباط”.
وفي تعليقه على هذا الصراع، أوضح محمد صديقي، عمدة الرباط، في تصريح لوسائل الإعلام، أنه “حرصا منه على ضمان السلم والأمن والاشتغال في ظروف حسنة، تقرّر رفع الجلسة”.
وتابع صديقي أنه مع استمرار رفضهم إخلاء المنصة، جرى تمديد الدورة وفق ما يسمح بذلك القانون، إلا أنه مع ذلك لم نتمكن من عقدها يوم الجمعة 26 أكتوبر 2018، وذلك بسبب استمرار أعمال البطلجة الممارسة من طرف مستشاري “البام”، وفق تعبيره.
وشدد عمد الرباط، على أنه جرى اليوم للمرة الرابعة على التوالي، رفع الجلسة، معربا عن أمله في أن يتدخل الولي والسلطات المعنية، ليتمكن المجلس من عقد دورة استثنائية في آجل 10 أيام من أجل المصادقة على جميع النقط المدرجة في جدول أعمال دورة أكتوبر.
من جهتها، أدانت المعارضة التي يتزعمها حزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى مستشاري الحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، ومستشار من التجمع الوطني للأحرار في بيان، ما اعتبرته عدم احترام مقتضيات 138 من القانون للجماعات، الذي ينص على إعداد الميزانية على مدة تمتد ثلاث سنوات طبقا لبرنامج عمل الجماعة.
كما استنكرت المعارضة وفق نص البيان، بشدة، التصريحات التي وصفتها بغير المسؤولة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي وصف الأسبوع الماضي، سلوك مستشارين بجماعة الرباط بـ”الداعشي”، مطالبين بتقديم اعتذار.