وجه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، سؤال آنيا لمحمد بن عبد القادر الوزير المنتدب لدي رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، حول أسباب ودواعي تغيير الساعة القانونية للمملكة.
وطالب الفريق بالكشف عن الأسباب التي دعت الحكومة إلى الاستعجال في اعتماد المرسوم رقم 2.18.855 المتعلق بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية بشكل دائم خلال السنة.
وتساءل فريق العدالة والتنمية عن السبب وراء “عدم استطلاع رأي المواطنين قبل الإقدام على قرار الإبقاء على الساعة الإضافية بشكل دائم”.
وجاء في السؤال أن “المرسوم المتعلق بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة المحددة، بشكل دائم خلال السنة، خلف ردود فعل واسعة في أوساط المواطنين حول الأسباب الكامنة، وراء هذا القرار والفوائد والمصالح المتوقعة منه ودواعي الاستعجال في ذلك؛ في ضل عدد من التخوفات المشروعة، التي أبداها المواطنون والمتعلقة بتداعياته الصحية والأمنية والروحية وغيرها”.
واستفسر مستشارو الحزب الذي يتزعم الأغلبية الحكومية، عن الأسباب التي دفعت بالاستعجال في اعتماد هذا القرار، قبل إطلاع الرأي العام على نتائج الدراسة التي تم الحديث عن إجرائها، وقبل تعميق الاستشارة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
هذا، وصادقت الحكومة أمس الجمعة، على مشروع مرسوم يتيح “استمرار العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة”.
ويهدف المشروع إلى إبقاء التوقيت متقدماً ساعة واحدة على توقيت غرينيتش “تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة” وفق ما أكدته الحكومة في لقاء صحفي.
ويصبح هذا القرار المفاجئ نافذا حال نشره في الجريدة الرسمية، بينما كان يرتقب الرجوع للساعة الشتوية يوم الأحد 28 أكتوبر.