كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن معطيات صادمة تخص وضعية إيواء السجناء بالمغرب والتي وصفها بـ”المخجلة”.
وقال الرميد، والذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إنه “من غير المقبول والمعقول، أن يصل معدل الإيواء بالرغم من كل الجهود المبذولة إلى أقل من مترين للسجين الواحد، وفق آخر إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون”.
وأضاف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن المشكل الكبير حالياً في السجون المغربية هو الاكتظاظ وارتفاع الساكنة السجنية بشكل كبير. مشيراً إلى أنه في سنة 2013 كان عدد السجناء يصل إلى 72 ألف سجين، وفي ديسمبر 2017 ارتفع هذا الرقم إلى 83 ألف و100 سجين.
وأكد المسؤول الحكومي وجود مخطط للرفع من القدرة على الإيواء لفائدة السجناء، لتصل في متم 2018 إلى 3 أمتار للسجين الواحد.
أما فيما يخص اعتقال الأحداث، سجل وزير الدولة أيضا ارتفاع عدد المعتقلين من 846 حدث سنة 2013، إلى 1400 حدث، عند نهاية 2017، وذلك بزيادة تصل إلى حوالي 80 في المائة.
واعتبر المتحدث، أن هذا “التزايد المتعاظم للسجناء سواء الاحتياطيين أو الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية، هو ما يربك كافة المخططات التي تشتغل عليها المندوبية العامة لإدارة السجون وكذا الحكومة لحل معضلة الاكتظاظ في السجون”.
