الحقاوي تبرز في جنيف جهود المغرب في مجال الرعاية الاجتماعية والنهوض بحقوق الطفل

القت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ، كلمة المملكة المغربية أمام لجنة حقوق الطفل في جنيف، استعرضت فيها الجهود المبذولة للارتقاء بحقوق الأطفال  في جميع المجالات التربوية والتعليمة وغيرها.

وقالت  إن  المملكة، منذ مناقشة تقريرها الثاني بخصوص الاتفاقية سنة 2003، وتقريرها الأولي بموجب البروتوكول الأول سنة 2006، عرفت  تطورات ومكتسبات في غاية الأهمية في مجالات حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل.
 وذكرت الوزيرة، على سبيل المثال، التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، التي أصبحت تعتبر من الممارسات الفضلى. وقد تميزت هذه التجربة، على حد تعبيرها، “بقراءة شجاعة لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجبر أضرار الضحايا، من خلال برامج ومشاريع محددة مع مراعاة مقاربة النوع وإيلاء عناية خاصة لأطفال الضحايا”.
كما قامت المملكة، تضيف الوزيرة،  بتقييم 50 سنة من التنمية وتحديد التقدم المحرز والمعيقات والسيناريوهات المستقبلية في مجالات التنمية البشرية. وأبرزت في هذا السياق، إطلاق الملك محمد السادس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، والتي حددت الأهداف الرئيسية، ذات الصلة بالطفولة، وفق سياسة اجتماعية جديدة هدفها الرئيسي مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي.
وتطرقت الحقاوي إلى عمل  المملكة من أجل  إصلاح تشريعاتها، خاصة منها مدونة الأسرة “التي من مستجداتها المساواة بين الأحفاد الذكور والإناث في حق الإرث من الأجداد؛ والقانون الجنائي، سيما التعديلات التي مست المادة 475؛ وقانون الجنسية الذي أصبح يمنح الجنسية المغربية للطفل من أم مغربية وأب أجنبي؛ ومدونة الشغل التي تمنع تشغيل الأطفال دون سن 15؛ والقانون المتعلق بشروط فتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراسيمه التطبيقية الذي يشمل مؤسسات التكفل بالأطفال في وضعيات مختلفة؛ والمرسوم المتعلق بمراجعة لائحة الأشغال الخطيرة الممنوعة على الأطفال أقل من 18 سنة. كما قامت الحكومة مؤخرا بوضع مشروع قانون حول العمال المنزليين، ومشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء يتضمن عدة تدابير حمائية خاصة بالطفلة”.

على مستوى النهوض بحق الطفل في الصحة والحياة السليمة، والكلمة دائما على لسان الوزيرة الحقاوي، قام المغرب بجهود مهمة في الحد من  وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، من خلال تحسين الولوج إلى الرعاية الصحية الإنجابية، ورعاية الأطفال حديثي الولادة، وتحسين جودة التكفل بالحمل والولادة، ومكافحة الأمراض الخطيرة والمعدية، وتعميم التلقيح المجاني للأطفال؛ مما مكن من تحسين الوضع الصحي للأسر المغربية، وصحة الأم والطفل خاصة. ويتجلى ذلك من خلال مجموعة من المؤشرات، أهمها تقليص نسبة وفيات الأطفال حديثي الولادة (من 1 إلى 12 شهر) من 26 وفاة من ألف ولادة حية خلال الفترة 1987/1991 إلى 7،1وفاة من ألف ولادة حية سنة 2011.
كما يعتبر الحق في التربية لجميع الأطفال في المغرب، تؤكد الوزيرة، من أكبر الأوراش الوطنية المرتبطة بتحديات توسيع العرض والنهوض بالجودة، ودعم التمدرس وتوفير الدعم المدرسي والبيداغوجي، وخاصة بالنسبة للتلاميذ في وضعية هشة، ومحاربة الهدر المدرسي.
وبفضل مختلف هذه الجهود المبذولة، تم تحسين مؤشرات التمدرس، وفق المتحدثة، ومنها:
•    انتقال معدل التمدرس بالتعليم الابتدائي من 90،5 بالمائة خلال سنتي 2008 و2009 إلى 96،6 بالمائة خلال سنتي 2011 و2012؛
•    انتقال تغطية العالم القروي بالمؤسسات الإعدادية من 53،9 بالمائة في موسم 2008 و2009 إلى 57،5 بالمائة في الموسم 2011/2012، مع تسجيل ارتفاع نسبي في معدل تمدرس الفتيات بالتعليم الإعدادي بـ8،5بالمائة.
أما فيما يخص الحق في الحماية، فقد قام المغرب بجهود مهمة لتعزيز حماية الأطفال ضد الإهمال والعنف والاستغلال بكل أنواعه، وخاصة في تقديم مجموعة من الأجوبة والخدمات من طرف مختلف الفاعلين، ترتكز أساسا على الحماية القانونية وإنشاء هياكل القرب للاستماع والتوجيه والتكفل، وكذا إنجاز برامج للوقاية، فضلا عن الحملات والأنشطة التحسيسية التي ركزت على قضايا كرامة الطفل وتوازن نموه الجسدي والنفسي.
وفي هذ السياق، تحدثت الحقاوي، عن بروز  جيل جديد من الخدمات، كخلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم، ووحدات التكفل المندمج بالأطفال والنساء ضحايا العنف في المستشفيات العمومية، ومصلحة محاربة الجريمة الإلكترونية، وخلايا الدعم النفسي للأطفال ضحايا العنف بالإدارة العامة للأمن الوطني، وخلايا الاستماع والوساطة بالمؤسسات التعليمية، ونقط ارتكاز محاربة تشغيل الأطفال بمفتشيات التشغيل، ووحدات حماية الطفولة، ومصلحة الإسعاف الاجتماعي المتنقل، وصندوق التكافل العائلي لحماية الأطفال أثناء الطلاق وضمان حاجياتهم الأساسية.
كما تم فتح ورش إصلاح منظومة مراكز الرعاية الاجتماعية، مع تخصيص محور خاص بمؤسسات استقبال الأطفال (الأطفال المتخلى عنهم، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال في وضعية صعبة على العموم). وقد تم في هذا الإطار، إنجاز تشخيص مؤسساتي وفق مقاربة تشاركية وتشاورية، كما تم إعداد مخطط لإصلاح منظومة المراكز الاجتماعية.
ولحماية الأطفال المهاجرين، شرعت الحكومة في وضع سياسة متكاملة في مجال الهجرة تستحضر المقاربة الإنسانية والحقوقية. وفي هذا السياق، تم إعداد مشاريع قوانين تهم الاتجار بالبشر واللجوء والهجرة، فضلا عن برامج أخرى نوعية لتوفير خدمات اجتماعية وتربوية للمهاجرين وأطفالهم.
ولتمكين النساء والطفلات، ومحاربة العنف الممارس ضدهن، بدأت الحكومة العمل بالخطة الحكومية للمساواة “إكرام” في أفق المناصفة 2012/2016، والتي تضم عدة تدابير للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والطفلة، ومحاربة جميع أشكال العنف، وتحقيق المساواة في الولوج إلى الخدمات والحقوق.
وعلى مستوى الحق في المشاركة، تطرقت  الحقاوي إلى  “تمكّن المغرب من ترسيخ إشراك الأطفال وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم في مجموعة من القضايا التي تعنيهم”، معبرة عن  الاعتزاز  بإحداث المغرب، سنة 1999، برلمانا للطفل تمكن، بفضل إشراف الأميرة  للامريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، وسفيرة النوايا الحسنة لليونيسكو، “من أن يصبح مدرسة للتربية على الديمقراطية والمواطنة والمشاركة الفعلية للأطفال”.