مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تواجه وزارة الصناعة والتجارة، مطالب ملحة بهيكلة قطاع التجارة الإلكترونية في ظل ممارسات تضر بالمستهلك.
وبعدما طرحت فرق نيابية، ملف حماية المستهلك من مخاطر التجارة الإلكترونية، أكثر من مرة داخل قبة البرلمان، يسائل الفريق الاشتراكي، الوزارة الوصية حول هيكلة هذا القطاع.
وينتظر أن يوجه الفريق الاشتراكي “المعارضة الاتحادية”، سؤاله لوزير الصناعة والتجارة رياض مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة بعد زوال اليوم الاثنين بمجلس النواب.
ويفرض موضوع حماية المستهلك المغربي من مخاطر التجارة الإلكترونية، نفسه بقوة داخل البرلمان، تحديدا ما يتعلق بتفعيل آليات حماية حقوق المستهلكين المرتبطة بالجودة والأسعار.
وعرفت التجارة الإلكترونية على المستوى الوطني كما العالمي، انتعاشة كبيرة خلال فترة الجائحة الصحية “كوفيد19” وبعدها، حيث ارتفع الإقبال على عدة منصات في غياب رقابة تضمن حماية المستهلك.
