بعد 19 عاماً.. حل لغز اختفاء شقيقتين في تركيا يكشف جريمة مروعة

تمكنت الشرطة التركية من فك لغز اختفاء الأختين فاطمة وجولجان أليتش بعد 19 عاماً من الغموض، حيث تبين أنهن قتلن عام 2005 ودُفنتا سراً.

ووفقاً لتقارير إعلامية، فقد جاء هذا الاكتشاف بعد أن قدمت العائلة بلاغاً جديداً العام الماضي، مما دفع الشرطة إلى تشكيل فريق خاص، لكشف ملابسات القضية.

وعبر استجواب ما يقارب 100 شخص، ركزت التحقيقات على اثنين من المشتبه بهم الرئيسيين، وهما بهجت يديمناريلي، الذي كان يعيش مع جولجان بعقد زواج ديني، وقريبه مولود دوغان، وتتبع الفريق تحركاتهما وتسجيلات الهاتف، مما قاد إلى اعتراف مروع من دوغان.

وبعد مراقبة دامت سبعة أشهر، أُلقي القبض على مولود دوغان، الذي اعترف بجريمته، وكشف عن موقع دفن الجثث.

وبناءً على اعترافه، اعتُقل بهجت يديمناريلي، وشقيقته وزوجته لتورطهما في إخفاء الأدلة والتحريض على الجريمة، ليتبين أن الأختين تم تقييدهما وقتلهما خنقاً قبل دفنهما في حديقة منزل ريفي.

وبحسب لائحة الاتهام، كان بهجت يديمناريلي قد خرج من السجن قبل أيام قليلة من الجريمة، وطلب من قريبه استجواب جولجان حول علاقاتها أثناء فترة سجنه، وبعد رفضها الإجابة، قام دوغان بقتلها، ولضمان عدم وجود شهود، قتل بهجت شقيقتها فاطمة أيضاً بطريقة وحشية باستخدام سلك معدني.

وأثناء التحقيقات، عُثر على رسائل كتبها بهجت أثناء وجوده في السجن، يعبر فيها عن نيته قتل جولجان، بل وأرفق بها قصاصات من الصحف حول جرائم قتل مماثلة، مما يعكس تخطيطه المسبق للجريمة.

وتم تقديم لائحة اتهام ضد أربعة أشخاص يواجهون عقوبة السجن المؤبد المشدد، ويُتوقع أن تنطلق المحاكمة قريباً وسط اهتمام واسع من الرأي العام التركي بهذه الجريمة التي بقيت لغزاً لسنوات طويلة.

 

اقرأ أيضا

النمسا تشيد بالإصلاحات الواسعة التي يشهدها المغرب تحت قيادة الملك

أشادت النمسا، اليوم الأربعاء، بالإصلاحات الواسعة التي يشهدها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، من أجل مجتمع واقتصاد مغربيين أكثر انفتاحا ودينامية.

مكناس.. انعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية-الفرنسية

انعقدت أشغال اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية-الفرنسية، يوم 21 أبريل الجاري بمكناس، برئاسة مشتركة بين أحمد …

الصحراء المغربية.. النمسا تدعم القرار 2797، وتؤكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق

عبرت النمسا، اليوم الأربعاء، عن دعمها للقرار 2797 (2025) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدة أن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق”.