مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
استعرض خبراء وفاعلون جمعويون، أمس الأربعاء بجنيف، التحديات والفرص المتاحة لتفعيل الحق في التنمية في منطقة شمال إفريقيا، مسلطين الضوء على التجربة الفريدة للمغرب الذي اعتمد مقاربة تنموية مسنودة بحقوق الإنسان.
وأوضح المشاركون في ندوة حول “الحق في التنمية في إفريقيا”، عقد في قصر الأمم على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أن الحق في التنمية أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، لكنه يواجه تحديات مثل النزاعات، والتفاوتات الاقتصادية، وسوء الحكامة، ومحدودية الموارد.
وخلال هذا اللقاء الذي سيرته الناشطة عائشة الدويهي، رئيسة المنظمة غير الحكومية “النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، أكد المتدخلون أن تفعيل الحق في التنمية يعني إدماجه في السياسات العامة وتعزيز المؤسسات وتعزيز التعاون الإقليمي.
وقال مولاي لحسن الناجي، رئيس شبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا، إن الحق في التنمية “ليس مبدأ مجردا، بل هو حق أساسي، وإطار حيوي يعزز تطلعات الملايين من الناس في جميع أنحاء القارة”.
وأبرز في المقابل أن تفعيل هذا الحق يواجه تحديات كبيرة، لاسيما في منطقة تعاني من الصراعات وعدم الاستقرار، من السودان إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية مرورا بمنطقة الساحل، حيث تتسبب هذه الأوضاع في نزوح الملايين، وتدمير البنيات التحتية، والأزمات الإنسانية.
وأوضح الناجي أن انعدام الأمن وغياب الاستقرار يعرقلان بشكل كبير ولوج المجتمعات المحلية إلى الخدمات الأساسية، مما يشكل انتهاكا لحقها في التنمية، معتبرا أن هذه الشعوب تستحق فرصة لتطوير إمكاناتها، وهو الأمر الذي يظل مجرد حلم بعيد المنال في غياب السلم والأمن.
من جهته، استعرض الكاتب العام لشبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا، الفيلالي حمادي، السياق العام لحق التنمية في إفريقيا، وخاصة بشمال إفريقيا.
وأشار إلى أن “عداء الجزائر لجوارها يشكل أحد العوائق التي تعرقل التنمية في المنطقة، وتعرقل تحقيق الأجندة الأممية لأهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، وكذا أجندة الاتحاد الإفريقي في أفق 2063”.
كما أبرز أن النزاعات تؤثر على الحق في التنمية، مشيرا في هذا الصدد إلى النزاع حول الصحراء المغربية.
وبعدما أبرز أن انشغال الساكنة الصحراوية بالتنمية أكثر منه بالاعتبارات السياسية، أكد أنه لا يوجد حل لهذه القضية خارج مقاربة ترتكز على تحقيق متطلبات التنمية للساكنة في إطار السيادة المغربية.
وناقش المتدخلون أيضا سبل تعزيز التمتع بالحق في التنمية، مستعرضين نماذج إيجابية يمكن الاسترشاد بها باعتبارها ممارسات فضلى في هذا المجال.
كما سلطوا الضوء على تجربة المغرب الذي برز كنموذج فريد بشمال إفريقيا، بفضل سياسة التنمية القائمة على حقوق الإنسان وسيادة القانون.
