في جديد مسلسل الفضائح التي باتت تتوالى وتتكاثر كخلايا سرطانية تنخر النظام العسكري الجزائري، يفتح القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أحمد، خلال الأيام القليلة المقبلة، ملف فساد ثقيل يتعلق بفضائح “الخدمات الجامعية” والصفقات المشبوهة والمتابع فيها أزيد من 20 شخصا.
ويتعلق الأمر بمدراء وموظفين بمديريات الخدمات الجامعية الولائية ومستوردين ومتعاملين خواص، متورطين في صفقات مشبوهة في تموين المطاعم الجامعية باللحوم والمواد الغذائية والخضر، و التلاعب بدفاتر الشروط ومخالفة لمبادئ الـمنافسة النزيهة وامتيازات غير مبررة.
وقد تم إصدار إنابات قضائية لحصر الممتلكات المنقولة والعقارية للمتهمين وتتبع العائدات الإجرامية وحجزها طبقا للقانون، مع مراسلة خلية معالجة الاستعلام المالي لأجل القيام في إطار مجموعة “EGMONT”، لتعريف كل الأملاك العقارية والمنقولة والحسابات في الشركات التي تتعلق بالمتهمين وزوجاتهم وأصولهم وفروعهم، بغية القيام بإجراءات الحجز والاسترداد.
ويرى مراقبون أنه أمام ضعف المؤسسات الرقابية والقضائية في ظل حكم العسكر في الجارة الشرقية، يواصل الفساد في نخر البلاد، حيث يعد من القضايا الأساسية التي تواجه الجزائر، كما يعتبر عائقا كبيرا أمام التنمية المستدامة والاستقرار السياسي.