دخل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، على خط القضية المتعلقة بالمقاول سعيد الشقروني.
وفي هذا الصدد، وجه الرميد رسالة، تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منها، إلى الاستاذ محمد زيان، المحامي بهيئة المحامين بالرباط، والحبيب حاجي، المحامي بهيئة المحامين بتطوان، تبعا لما نشرته بعض المنابر الإعلامية بخصوص التصريحات التي أدليا بها في الندوة الصحافية، التي نظمت يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2014، حول “قضية المقاول سعيد الشقروني”، والتي تضمنت اتهامات صريحة لقاضي يقوم “ببيع الأحكام كل بثمنه ويتلقى رشاوى مقابل الحكم في القضايا المعروضة عليه “، وفقا لما جاء ببعض وسائل الإعلام.
وتأسيسا على ذلك، طلب وزير العدل والحريات، من المحاميين المذكورين مده “بمعطيات دقيقة حول القاضي المعني ببيع الأحكام، والملفات التي تلقى رشاوى بشأنها ، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه”، حسب ماجاء في الرسالة.
اقرأ أيضا
ناشطون: الفساد في تونس يتجاوز الخطوط الحمراء
أكدت هيئة مكافحة الفساد في تونس أن هذه الأخيرة تفقد سنويا معدل أربع نقاط على مستوى سلم التنمية نتيجة تفشي الرشوة والفساد فيها.
ملفات ”المال العام” تضع الرميد في قفص الاتهام
اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بالتساهل مع عدد من الممارسات التي تكرس مبدأ الإفلات من العقاب.
مصطفى الرميد يوثق بالصورة والصوت اجتماعاته مع الجمعيات
قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إنه قرر توثيق جميع لقاءاته مع الجمعيات بالصوت والصورة.