أكدت هيئة مكافحة الفساد في تونس أن هذه الأخيرة تفقد سنويا معدل أربع نقاط على مستوى سلم التنمية نتيجة تفشي الرشوة والفساد فيها.
وفي تصريحات له، قال رئيس الهيئة شوقي الطبيب أن تونس تراجعت خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير على مستوى سلم التنمية في العالم، مرجعا أسباب ذلك إلى تزايد نسب الفساد في البلاد وتجاوزها للخطوط الحمراء.
ووفق ارقام منظمة الشفافية الدولية، سجلت تونس تراجعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة فيما يخص ترتيب تصنيف مكافحة الفساد، حيث فقدت ثلاث نقاط خلال السنة الماضية لتحتل المرتبة 76 من بين 168 دولة.
ويرى عدد من مراقبي الشأن المحلي أن تفشي ظاهرة الرشوة والفساد في البلاد جاء نتيجة لـتراخي الحكومات المتعاقبة بعد الثورة في التعامل مع هذه الآفة.
إلى ذلك، أوضح المراقبون أن غياب إجراءات مكافحة الفساد في البلاد، إضافة إلى تماطل الحكومات في سن قوانين زجرية لمحاربة ذلك، ساهم بشكل كبير في تفشي “ثقافة الفساد والرشوة” في المجتمع.
وفي نفس السياق، أكدت حكومة الحبيب الصيد أنها تعمل جاهدة من أجل مواجهة هذا المشكل، وذلك عبر آليات الدعم ومنح وزارة مكافحة الفساد الصلاحيات الكافية لإنجاح مهمتها، على رأسها وضع خطة شاملة تهدف إلى الحوكمة ومعاقبة الفاسدين.
ومن جانبه، أوضح وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في تونس، كمال العيادي أن وزارته تستعد لعرض مشروع قانون يهدف إلى حماية المبلغين عن حالات الفساد، مشيرا إلى أن الإطار التشريعي وحده يبقى غير كاف للحد من الظاهرة.
هذا واسترسل الوزير قائلا “إن الإطار القانوني والتشريعي يبقى غير كاف لمواجهة الظاهرة، لذا نعمل اليوم على إعداد منصة إلكترونية بالتعاون مع كوريا الجنوبية، والتي ستفتح المجال أمام المواطنين للتبليغ عن كل شبهة فساد”.