تضمن تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2022 الذي يعرض بالبرلمان، اقتراحات وتوصيات مهمة للوقاية من الفساد ومحاربته.
ويعتبر التقرير أن التحول الرقمي يشكل دعامة أساسية لتعزيز قيم النزاهة والتبسيط والقرب وتقليص الاحتكاك للحد من اللقاء المباشر بين المرتفقين وأعوان الإدارة المسؤولين عن تقديم الخدمات العمومية، بما يضمن تطويق بؤر انتعاش الفساد وتفاعله في مختلف الخدمات المقدمة سواء للمواطنين أو للمستثمرين وللمقاولة وباقي المرتفقين.
وبناء على ذلك، أوصى التقرير بالتوفر على الإطار الاستراتيجي الملائم وجعل التحول الرقمي موجها نحو المواطن، ومهيكلا وموجها للإصلاحات الأساسية، ومبنيا على الثقة الرقمية والبيانات المفتوحة مع المواكبة.
وفيما يتعلق بتوصية جعل التحول الرقمي مهيكلا وموجها لإصلاحات أساسية، سجل التقرير أنها تصب في تسريع تنزيل وإتمام المشاريع الهامة، عبر تبسيط الإجراءات، وشفافية الميزانية من خلال إشراك المواطنين في مختلف مراحل إعدادها، وتقوية النزاهة في مجال الأعمال، وحماية الأموال العامة لا سيما ما يتعلق بـ”التصريح بالممتلكات والمصالح، وتدبير سجلات المالكين الفعليين، والتصريح والكشف والوقاية من تضارب المصالح، وتبادل المعلومات والتعاون في مكافحة الجرائم المالية والضريبية وما إلى ذلك”.