مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بالتقصير في محاربة الفساد والتساهل مع عدد من الممارسات التي تكرس مبدأ الإفلات من العقاب، خصوصا فيما يتعلق بقضايا اختلاس الأموال العمومية.
وسجلت الجمعية في رد لها على بلاغ لوزارة العدل والحريات، جاء فيه بأنها تروج أخبارا كاذبة ومزعومة، أن وزارة العدل الحالية مقصرة في مكافحة الفساد، وتصدر أحكاما قضائية مخالفة للقانون في قضايا الفساد الإداري ولاتفتح تحقيقات بشأنها، مشيرة إلى أن أغلب المتابعات تكون في حالة سراح و لا تكون في حالة اعتقال إلا إذا تعلق الأمر بموظفين صغار أو رؤساء جماعات هشة.
وعبرت في ذات السياق، عن استيائها من سلوك الرميد اتجاهها ورد فعله خلال الاجتماع الأخير الذي جمعهما بالرباط، والذي أثيرت خلاله ملفات متعلقة ب”الفساد المالي”، لافتة الانتباه إلى أن ”من واجبه بصفته وزيرا ورئيسا للنيابة العامة أن يستقبل وينصت لكل الفاعلين والمنظمات بروح من المسؤولية”.
ليس هذا فحسب، بل إن الجمعية، اعتبرت في بلاغ شديد اللهجة، أن وزير العدل عاجز عن اتخاذ قرارات قضائية شجاعة وجريئة بخصوص قضايا الفساد المالي، وفقا لصلاحياته الدستورية والقانونية.
ويذكر أن مصطفى الرميد، قرر توثيق كل لقاءاته مع الجمعيات بالصوت والصورة، حسب ماكشفه بلاغ لوزارته، بعد التطورات الحاصلة عقب اجتماع يوم الجمعة 15 أبريل الذي كانت أجواؤه مشحونة.
إقرأ أيضا: حزب العدالة والتنمية يجر الأصالة والمعاصرة إلى القضاء لهذه الأسباب!
