الرميد يخرج عن صمته في قضية مصور “فيديو لوطوروت”

بعد صمت طويل، خرج مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، ليدلي بموقفه تجاه القضية التي فجرت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، والمتمثلة في “توقيف رجال الدرك للعربات على مستوى الطريق السيار”.

وقال الرميد في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “أكدت مرارا أن إيقاف الدرك للعربات لا يجوز إلا على مستوى محطات الأداء ومخارج الطريق السيار”، مضيفا  “ولأن مؤسسة الدرك الملكي مؤسسة وطنية حريصة على تصحيح أخطاء منتسبيها، فإن هذا النوع من التجاوزات لن يستمر بإذن الله”.

هذا، وكان شريط فيديو صوره مواطن من مدينة أكادير، كشف فيه تناقض تصريحات الرميد بين ما كان قد صرح به في جلسة برلمانية سابقة، كون توقيف العربات وسط الطريق السيار، من طرف الدرك الملكي أمر ممنوع، خصوصا وأن مثل هذه المخالفات التي يرتكبها بعض رجال الدرك أو الأعوان قد تهدد سلامتهم أو سلامة مستعملي الطريق السيار.

جدير بالذكر، أن رواد مواقع التواصل الإجتماعي، تضامنوا مع المواطن (مصور الفيديو)، حيث طالبوا بإنصافه ومعاقبة المخالفين للقانون من رجال الدرك.